وزارة الاقتصاد


الرؤية:

اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة

 

الرسالة:

تنمية الاقتصاد الوطني و تهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة.


إختصاصات الوزارة:

تتولى وزارة الاقتصاد إعداد مشروع الخطة العامة للتنمية في الدولة وبيان مراحلها وأجزائها السنوية وجميع ما يتصل بذلك من مشروعات وتشريعات واقتراحات، وذلك في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة وما تقوم به من دراسات وما تقدمه الوزارات المختلفة من برامج وبيانات.


الاختصاصات:

  1. اقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

  2. وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها بعد إقراراها.

  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والإشراف على تنفيذها.

  4. اعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار.

  5. اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريبية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والوزارات الأخرى المعنية.

  6. التعاون مع الوزارات المعنية في عقد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والاقليمية وكل ما من شأنه تدعيم التبادل التجاري مع الدول الأخرى.

  7. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية.

  8. دراسة حاجة البلاد للتنمية والتطوير واقتراح الأهداف والأولويات على أساس المؤشرات الجارية والمستقبلية بعد موافقة السلطات العليا.

  9. إعداد مشروعات الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى واقتراح السياسة اللازمة لتطبيقها ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير بذلك إلى جهات الاختصاص.

  10. اقتراح إعداد الموازنات السنوية للتطوير ومتابعة الصرف منها بالتعاون من وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى.

  11. القيام بالعمل الإحصائي المركزي .

  12. إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الضرورية لإعداد خطط التنمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

  13. تقديم التوصيات والوسائل المطلوبة لاستغلال الموارد المالية والمادية والبشرية لتنفيذ خطط التنمية والبرامج السنوية ورفع هذه التوصيات إلى السلطات المختصة .

  14. حماية المصانع الوطنية من ممارسات الاغراق و الدعم و الزيادة في الواردات التي يتعرضون لها في السوق الداخلية و الدفاع عنهم في رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية المفروضة عليهم من قبل الدول الأجنبية.

أي اختصاصات أخرى تعهد إليها وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذه الشؤون.

معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري
معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس الإدارة - مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
"لن تدخر الحكومة جهداً في دعم القطاع الخاص في أعماله ويأتي دور المجلس مكملاً لدور الحكومة ويعتبر المجلس منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين بالخارج عن قرب وأبداء الرأي والمشورة في المسيرة التنموية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة"