بمشاركة ممثلي 300 مؤسسة وجهة حكومية والعديد من الشركات وكيانات الاستثمار في ماليزيا ودول جنوب شرق أسيا و60 جهة ومؤسسة إماراتية

وبتنظيم وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الماليزية

إنطلاق أعمال ملتقى الأعمال والاستثمار الإماراتي الماليزي في كولالمبور 

الملتقى يشهد زخم كبير يعكس التطورات المقبلة للعلاقات الاستثمارية والتجارية بين الإمارات وماليزيا

 

سلطان المنصوري: مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي وأسعار النفط تعزز فرص واعدة للشراكة بين الإمارات وماليزيا

 

• الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة صلبة لتطور الاقتصاديين الإماراتي والماليزي
• 90% مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الإماراتي
• 15.4 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وماليزيا العام 2016
• 8.7 مليار درهم استثمارات الإمارات في ماليزيا  حتى نهاية 2015
• 97% مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الماليزي
• اعتراف ماليزيا بـ"المعاييرالعالمية لنظام مراقبة المنتجات الحلال الإماراتية يعزز شراكتنا للمضي قدماً لمستقبل أفضل

 

وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي :-

• المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
• الشركات الماليزية ستتواجد بقوة في أكسبو دبي 2020

 

 

أبوظبي - كوالالمبور

5 فبراير 2017

 

قال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الإمارات وماليزيا هي علاقات تأسست على مرتكزات صلبة، في ضوء تشابه وتناغم موجهات ومعطيات النمو الاقتصادي في كلا الدولتين، لا سيما عبر دور الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة، وقطاعات الخدمات والتجارة العالمية ، والابتكار والبحث والتطوير، وتبني سياسة الانفتاح العالمي، فضلاً على تاسيس قاعدة صلبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، مضيفاً أنه رغماً من التوقعات التفاؤلية التي تهيمن على وتيرة نمو وتعافي الاقتصاد العالمي في ظل توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد العالمي في عام 2018 بمعدل نمو3.1 بالمائة مقارنة بـ3 بالمائة العام السابق 2017 ،فأن الإمر يستدعي - وكما تعلمنا من التجارب السابقة - أن لا نحصد مؤشرات الرضا، بل العمل بجد على الاستفادة من الظروف الراهنة والتهيؤ لاي تطورات مستقبلية. وهو ما يتأتي وأهمية خلق المزيد من فرص الشراكة وتوطيد التحالفات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز قنوات التبادل التجاري مع الدول الشريكة لدولة الإمارات.

 

وألمح المنصوري، أن دولة الإمارات تكثف جهودها لتعميق علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا. بعد تحولها لأسرع الاقتصادات نموا في العالم، مع تخطى معدلات نمو بعض اقتصاداتها حاجز 6 بالمائة.

 

جاءت كلمات معالي وزير الاقتصاد، خلال افتتاح معاليه لأعمال ملتقى الأعمال الإماراتي السنغافوري الذي بدأ اليوم الأثنين في العاصمة الماليزية، بفندق انتركونتيننتال كوالالمبور، على مدار يومين، وبحضور معالي ي. داتو سري موستابا محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة، وسعادة خالد غانم الغيث، السفير فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ماليزيا، والدكتور محمد شهري زينورين مدروس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماليزيا للتجارة الخارجية، وكل من يبهغ تان سري ألبرت تشنغ يونغ كيم، رئيس الغرف التجارية الدولية في ماليزيا، والدكتور ليم وي تشاي، رئيس اتحاد مصنعي ماليزيا، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلي عن كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وطيران الاتحاد وغرف التجارة والصناعة بالدولة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والدوائر الاقتصادية بالدولة والعديد من الجهات والشركات وكيانات الاعمال والاستثمار الإماراتية والماليزية، ودول جنوب شرق أسيا حيث ناهز عدد الجهات التي سجلت حضور الملتقى أكثر من 300 جهة وشركة. وتم تنظيم الملتقى بمبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية وتنظيم مشترك مع وزارة التجارة والصناعة الماليزية.

معالجة التحديات

ونوه معالي وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية، لأجندة الملتقى الإماراتي الماليزي، حيث تتضح أهمية ذلك التجمع المميز في خلق وتبادل الفرص المشتركة، ومعالجة التحديات التي تؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين. مشيراً إلى أن أجندة الملتقى ستستعرض عشرات المحاور والحلقات النقاشية والموائد المستديرة في مجالات وقطاعات استراتيجية تحظى باهتمام مشترك من الجانبيين، مع توقيع اتفاقيات التعاون، لاسيما بحث تعزيز التعاون في مجالات التجارة الحلال، بين الإمارات وماليزيا، مع توافر قاعدة موسعة من القدرات والخبرات في هذا القطاع، منوها ً بأن اعتراف ماليزيا بـ "الممارسات العالمية لنظام مراقبة المنتجات الحلال الإماراتية" العام الماضي، إنما يعزز قنوات الحوار والشراكة، بشأن استكشاف المزيد من الفرص في ذلك القطاع الحيوي.

وتطرق معاليه للمناخ الايجابي للفرص المشتركة المقبلة على صعيد القطاع السياحي بين البلدين، مع تأسيس الجانب الماليزي مؤخراً ، لمركزين متكاملين، في كل من إمارة أبوظبي وإمارة دبي، لتسهيل عملية تقديم طلبات التأشيرات وتسريعها. واستمرارية الجهود المشتركة لتطوير ذلك القطاع الحيوي لكلا البلدين ورفع معدلات نموه.

وأشار معاليه لاستهداف الملتقى تعزيز آفاق التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتطوير العقاري، وحقوق الامتياز، نقل التكنولوجيا، والبنية التحتية. وتبادل الأفكار بشان زيادة حصة المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق الماليزية التي تعد نافذة لأسواق منطقة جنوب شرق أسيا المجاورة لماليزيا.

 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وتطرق معالي سلطان المنصوري، للأهمية التي تعول عليها كل من الإمارات وماليزيا لدور الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد بدورها بمثابة العمود الفقري لاقتصاد كلا البلدين، حيث تستأثر تلك المشاريع بما يربو على 90 في المائة من الشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحو 97 في المائة من الشركات وكيانات الأعمال التجارية  في ماليزيا.

 

مؤشرات الشراكة

وعلى صعيد لغة الأرقام والمؤشرات على درب الشراكة التجارية بين كلاً من الإمارات وماليزيا، ألمح معالي وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تعد حاليا أكبر شريك تجاري لماليزي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناهز  حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 15.4 مليار درهم في عام 2016. وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الماليزية المباشرة في الإمارات حتى نهاية عام 2015 ما قيمته 1.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة  استثمارات دولة الإمارات في ماليزيا لنفس الفترة حوالي8.7 مليار درهم.

وتوقع معاليه مساهمة توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وتحسن أسعار النفط في تحقق تحسن ملموس للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشييد المزيد من جسور التعاون المشترك، والذي ستحصده كيانات الأعمال والشركات الاستثمارية ومواطني كلا البلدين.

 

أكسبو 2020

كما تطرق معالي سلطان المنصوري، أيضاً لأهمية مشاركة الشركات والمؤسسات الماليزية في معرض أكسبو دبي 2020، وبما يمثله من فرص هائلة أمام مختلف الشركات من كافة دول العالم. فضلاً على ضرورة الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية الخلاقة التي توفرها دولة الإمارات، أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى على صعيد الدول العربية في تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال للعام 2018، مع تبؤها المرتبة الثانية في أول مؤشر للمعرفة العالمية صدر العام 2017، كما تقدمت دولة الإمارات 5 مراتب لتحصد المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية لذات العام.

وأكد معاليه في كلمته أن ذلك النجاح المتسارع والفريد لاقتصاد الدولة، إنما تحقق بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات " حفظها الله تعالى"، والاستفادة من حزمة المزايا الداعمة لتحقيق النمو كالموقع الجغرافي للدولة كمعبر للتجارة بين الشرق والغرب. واستمرارية تطوير البنية التحتية وضمان الاستقرار المجتمعي والاقتصادي والحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية وبيئة خالية من الضرائب على الشركات؛ وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتأسيس شبكة متطورة من المناطق الحرة ذات المعايير العالمية.

كما أكد أن وزارة الاقتصاد تعي أهمية مطابقة السياسات والتشريعات الاقتصادية مع أفضل المعايير الدولية لاقتصاد المعرفة التنافسية. ومواصلة العمل على  تطوير وتنويع الصناعات الوطنية وتوسيع إمكاناتنا الاستثمارية. ومنوهاً أن العام 2018، والذي خصصته القيادة الرشيدة لكي يكون عام زايد إنما هو مبادرة سامية لتكريم والاحتفاء برؤية الأب المؤسس، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أوصى بتنويع مصادر إيراداتنا وتنفيذ المبادرات الاقتصادية من أجل حياة حرة ومستقرة وكريمة لمواطنينا.

 

نماذج مضيئة

وأضاف المنصوري بأن كل من الإمارات وماليزيا قامتا ببناء روابط وقنوات من الشراكة الوطيدة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدار العقود الماضية، كما برزت كلا البلدين كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي المتسامح، والذي يرحب بإبداعات واسهامات مختلف الثقافات من العالم

من جانبه تحدث في المؤتمر معالي ي. داتو سري موستابا محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة مؤكداً أهمية العلاقات الإماراتية الماليزية على صعيد الشراكة الاقتصادية وتعزيز استراتيجيات تأسيس المشاريع المشتركة في القطاعات التي يبحثها المؤتمر، والتي توجه أهمية السعي لتمهيد الدرب لها أمام المستثمرين وكيانات الأعمال في كلا البلدين واشار في كلمته أنه لاقي تأكيدات من فخامة رئيس وزراء ماليزيا بعد الاجتماع مع معالي المنصوري بأنه كان اجتماع ايجابياً ومثمراً.

كما أكد وزير الاقتصاد الماليزي بأن دولته تدعم استضافة دولة الإمارات لمعرض اكسبو 2020، وأن العديد من الشركات الماليزية ستكون موجودة بقوة في ذلك الحدث الدولي الذي يمثل اضافة وتقدير عالمي لمكانة دولة الإمارات.

كما اكد وزير التجارة الدولية الماليزي على ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاع استراتيجي وحيوي للنمو الاقتصادي في كل من الإمارات وماليزيا، ومنوهاً على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بحث كافة السبل وتعزيز العقبات امام نمو وازدهار قنوات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

 

توقيع مذكرات تفاهم

وستشهد فاعليات الملتقى الإماراتي الماليزي للأعمال والاستثمار الذي يهدف لتعزيز مسيرة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين ونقلها لآفاق رحبة يحصد ثمارها المرجوة المستثمرين وكيانات الأعمال في كلا البلدين توقيع عدد من مذكرات التفاهم

 

1800 مشروع تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير المشاريع للاستفادة من فرص المشاركة في البعثات التجارية

ومن جانبه صرح سعادة عبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بأن الصندوق قد شرع  في تنفيذ خططه الاستراتيجية لعام 2018 من خلال المشاركة مع وزارة الاقتصاد في البعثة التجارية  التي تزور ماليزيا وسنغافورة على التوالي، مؤكداً أن تلك الخطوة تهدف لتوسيع نطاق منظومة ريادة الأعمال من خلال بناء التحالفات الاستراتيجية مع هيئات ومؤسسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائدة على مستوى العالم. وبما يتيح  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية النفاذ إلى السوق العالمي ولاسيما في القطاعات ذات الأولوية، كالرعاية الصحية والحلول المتقدمة في قطاع المشاريع الزراعية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنتجات القيمة المضافة، فيما يخص أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية.

مؤكداً على تحول صندوق خليفة لوجهة مفضلة، يقصدها أصحاب المشاريع بخصوص تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بفضل ما يتمتع به الصندوق من خبرات هائلة اكتسبها على مدار عقد من الزمان منذ تدشينه. ويلعب صندوق خليفة منذ عام 2014 دوراً فعالاً في وضع أجندة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف أنحاء العالم.

كما أشار لكون تلك المشاركة فرصة ذهبية لأصحاب المشاريع في دولة الإمارات للتعاون بشأن أفضل الممارسات وإنشاء شبكات التوزيع وتحديد شركاء التقنية لمشاريعهم القائمة على أرض الإمارات. ومؤكداً أن  المشاركة تعد جزءاً من جدول أعمال شامل يُنفذه صندوق خليفة على مدار العام حيث أنه يوجد حالياً أكثر من 1800 مشروع يمكنه الاستفادة من هذه البعثات التجارية.

محاضرة تعريفية لوزارة الاقتصاد لتعريف المستثمرين الماليزيين وكيانات الأعمال الأسيوية بفرص الاستثمار في الإمارات

ولتعريف المستثمرين في ماليزيا والشركات في دول جنوب شرق اسيا بالتطورات المتلاحقة التي حققتها دولة الإمارات والمؤشرات الريادية على صعيد ممارسة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمارات فقد قامت وزارة الاقتصاد بعرض محاضرة تعريفية بالبيئة المشجعة لممارسة الاستثمارات بالدولة حيث ألقى المجاضرة محمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، مستعرضاً مرتكزات السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات والمؤشرات الريادية التي حصدتها الدولة على الصعيد العالمي وموجهات رؤيتها التنموية للعام 2021، ومناخ الاعمال،  وتطورات الدولة على صعيد مؤشرات التنافسية واستخدامات التنقية والتكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة وغيرها من مؤشرات متقدمة.

 

الجهات المشاركة

ويضم وفد الدولة، المشارك في ملتقى الأعمال والاستثمار الإماراتي  الماليزي، ممثلي كل من، اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، جهاز أبوظبي للاستثمار، طيران الاتحاد، الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دبي للاستثمار، شروق، غرفة تجارة وصناعة أم القوين، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، دبي لتنمية الصادارت، المنتدى الدولي للحلال، عيسى الغرير للاستثمار. مشاريع العتيبة والعديد من الجهات والشركات الإماراتية.