في ضوء المستجدات العالمية الراهنة ومعطيات خطط الدولة الاستراتيجية، وتماشيا مع انخراط الدولة في الوقت الحالي في سياسة تشجع على التنويع الاقتصادي، فقد تقدمت مجموعة من الشركات الاماراتية التي تستثمر في الخارج بمقترح حول تشكيل مجلس يجمعهم وينسق العمل فيما بينهم مما يمكنهم من دعم صناعة القرار الاستثماري ودعم متخذي القرار على المستويين الاقتصادي والسياسي في الدولة لناحية تزويدهم بمقاييس ومؤشرات واضحة للتطورات الحاصلة في كافة مجالات الاستثمارات الاماراتية في العالم.

وقد تم خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2009 عقد اجتماع برئاسة وزارة التجارة الخارجية (في تلك الفترة) مع نخبة من الشركات الاماراتية، التي لها حضور استثماري متميز خارج الدولة في قطاعات متنوعة كقطاع الاتصلات والتطوير العقاري والطاقة والسياحة وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، المالية والاقتصاد، حيث أبدت تلك الشركات رغبتها وترحيبها بالفكرة مبدية الاستعداد والتشجيع لدعم المجلس المقترح، وقد أبدى جميع الحضور رغبتهم بأن يلقى هذا المجلس الدعم المعنوي من مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيله.

 

حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال التنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لإزالة المعوقات كما يسعى المجلس إلى إستكشاف فرص الاستثمار الآمنة في الخارج وإبداء الرأي والمشورة لأعضاء المجلس.

معالي عبدالله بن طوق المري

وزير الاقتصاد

رئيس مجلس الإدارة - مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

 

سعادة عبد الناصر الشعالي

عضو مجلس إدارة – بروج

النائب الثاني لرئيس المجلس 

سعادة جمال سيف الجروان

الأمين العام

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

 

تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المستثمرين الأكثر نشاطاً وفق مؤشر التصنيف العالمي. وقد تحقق هذا الأمر بعد سنوات عديدة من تكريس الجهد والعمل الجاد المستمر والاقتداء برؤية قيادة الدولة التي تهدف إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العالم والأهم من ذلك يتمثل بتبني سياسة التنويع الاقتصادي المستدام للدولة.

لقد تم اعتماد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بهدف استكمال الأدوار في دعم المستثمرين الإماراتيين في الخارج. وقد نشأت فكرة تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج استنادا إلى الإيمان بأن التنسيق والتواصل الفعال بين المستثمرين هو المفتاح لتحقيق النجاح في الخارج، حيث أصبح وجود منصة واحدة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص أمراً حيوياً وبالغ الأهمية لضمان التواصل والتنسيق المستمر.

ومنذ انطلاقته، يتلقى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الدعم من الحكومة والقطاع الخاص مما أدى دون أدنى شك إلى إنشاء مؤسسة شبه حكومية فريدة من نوعها في المنطقة تم بناؤها استنادا إلى أفضل الممارسات وإلى أفضل نماذج الهيئات شبه الحكومية التي تضمن التطور إلى أبعد الحدود. 

شهد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عبر سنوات التأسيس، تقدماً جيداً ليكون مجلس تنفيذي يتمتع بدعم قوي من مختلف الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد عام 2015 تسارعاً في عملية التأسيس إذ يرجع هذا التسارع أساساً إلى قيادة حكيمة ومجلس إدارة يتصف بالعزم لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة. 

ويعتبر مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في الوقت الراهن في مرحلة النمو. كما أن الطريق إلى تحقيق الهدف النهائي ليس بعيداً عن الواقع.

يشكل دعم المستثمرين الإماراتيين في الخارج أحد القيم الأساسية للمجلس إضافة إلى كونه زيادة في القيمة المضافة لعمل أعضاء المجلس. 

وإننا عازمون على بناء تنظيم فعال يساعدنا على تحقيق رؤيتنا