في ظل المعطيات المعاصرة اقتضت الحاجة إلى وضع نظام حوكمة يعمل على الإنتهاء من إجراءات التأسيس واعتماد أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع مهام المجلس وأعضائه وصلاحيات كل منهم. كما انبثق عن ذلك النظام لجان تسهم في تسيير أعمال وقرارات المجلس وهي (الجمعية العمومية، اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق). اعتمدت الجمعية العمومية النظام الأساسي للمجلس وخطة عمل المجلس بالإضافة إلى تعيين مدقق يتولى مهام تدقيق الحسابات والعمليات الإدارية التشغيلية. وفي ظل استمرار العمل بمنهجية واضحة نحو تطبيق أعلى المعايير المهنية العالمية قام المجلس بإعداد دراسة لأفضل الطرق في التعامل مع التحديات التي يواجهها المستثمرون الإمارتيون، والتي تشكل ركيزة أساسية في حماية رؤوس أموال المستثمرين الإماراتيين في الخارج.