وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية صباح أمس على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع دولة أنغولا في مقر الوزارة بدبي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الوزارة لتوسعة شبكة علاقاتها الدولية وحماية وتشجيع الاستثمارات المحلية في الخارج.

ووقع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية عن جانب الوزارة، في حين وقعها عن جانب دولة أنغولا، الدكتور ابراهوا بريودوس سانتوس وزير الاقتصاد في أنغولا، وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير على سعي وزارة المالية إلى تعزيز التواجد الاستثماري الإماراتي، من خلال توقيع هذه الاتفاقيات لتمكين الاستثمارات الإماراتية من النمو والتوسع.

وقال معاليه: «تقوم هذه الاتفاقيات بدور محوري في حماية الاستثمارات الإماراتية من أي مخاطر غير تجارية قد تؤثر على أدائها، ومخاطر تحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل، كما تحدد شروطاً خاصة تحكم بتعويض عادل وفوري للمستثمر الإماراتي في حالة مصادرة استثماراته بناءً على القيمة السوقية لها، مما يحفز النشاط التجاري بين البلدين ويزيد من حركة رؤوس الأموال للاستثمار».

يشار إلى أن دولة الإمارات وقعت على أكثر من 67 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم والتي توفر بمجملها إطاراً قانونياً يسمح للسلطات الضريبية في الدول بالتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب وكذلك تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير الحماية الكاملة للاستثمارات.