استقبل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج القنصل العام الهندي لدى الدولة أنوراج بوشان والوفد المرافق في مقر المجلس بوزارة الاقتصاد في أبوظبي، والذي اطلع على صورة وافية عن المجلس والأدوار المنوطة به في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال لعب حلقة الوصل بين الأعضاء من كبرى الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية ومختلف الجهات الحكومية داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية والملاحق التجارية وسفارات الدولة في الخارج.

 

واستعرض جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إنجازات المجلس للعام 2016 والذي اعتمدت على بناء شبكة علاقات مع القطاعات ذات الاختصاص في الدولة وخارجها، بالإضافة إلى تمثيل أعضاء المجلس في أهم الملتقيات الاستثمارية في الدولة من خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2016، بالإضافة إلى تمثيل الأعضاء في وفد الدولة الرسمي إلى هونج كومج وحضور قمة الحزام والطريق. ويضم المجلس في عضويته ثلاث وزارات وكبرى الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة  وهي (وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، هيئة الطيران المدني، الاتحاد للطيران، اتصالات، مبادلة للتنمية،  إعمار، شركة بروج، مجموعة ثاني للاستثمار، موانيء دبي العالمية، مجموعة ماجد الفطيم، دبي للاستثمار، مجموعة شرف، شركة الاستثمارات البترولية آيبيك، ومجموعة الفهيم).

كما أشار الجروان إلى أن المجلس بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف حماية استثمارات أعضاء المجلس واستكشاف الفرص الاستثمارية الخارجية، بالإضافة إلى إعداد دراسة مستفيضة للمعوقات التي تتعرض لها استثمارات الأعضاء في الخارج. وتأتي الهند ضمن القائمة التي شملتها الدراسة بالإضافة إلى مصر والجزائر وباكستان.

وقال الجروان " إن زيارة القنصل العام الهندي للمجلس تأتي تعزيزاً للدور الذي يلعبه المجلس في دعم الاقتصاد الوطني للدولة ومساهمة في تذليل معوقات استثمارات الأعضاء الخارجية، كما أن العلاقة الاستراتيجة الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الهندية تتطلب التنسيق المستمر مع جميع الجهات، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج هو أحد منصات التواصل"

من جهته أشاد القنصل العام الهندي بالدور الذي يلعبه مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات حماية لرؤوس أموال أعضائه، وأن هذه التجربة الإماراتية فريدة من نوعها في المنطقة العربية.

وأضاف، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لاعب رئيس في تشجيع تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى الهند بما يحمل في عضويته من كبرى الشركات الإماراتية التي تأتي ضمن أولويات الشركات المستثمرة في الهند.

 

وناقش الطرفان المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي والذي يعتبر الحدث الاقتصادي الأبرز على الساحة الاستثمارية بين البلدين والذي ستشهده مدينة دبي في التاسع عشر من أكتوبر القادم في مدينة جميرا. 

كما تم عرض المعوقات التي تتعرض لها استثمارات أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في الهند وعلى رأسها مجموعة الإمارات للاتصالات – اتصالات، وموانيء دبي وإعمار العقارية.

 

يجدر بالذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.