التقى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)  في مقر المجلس بوزارة الاقتصاد بأبوظبي يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2016، وجرى خلال اللقاء استعراض توطيد العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمارات الخارجية وتشجيع تدفق الاستثمارات في البلدين. والخبرات التي تحملها المنظمة في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الأهداف التي أسس من أجلها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال استكشاف الفرص الإستثمارية في العالم والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.

وناقش الطرفان سبل تشجيع الإستثمار في كل من البلدين حيث سيقوم الطرفان بعقد إجتماعات أخرى في المستقبل القريب لبلورة طرق التعاون الإستثماري بين المجلس و JETRO والإستفادة من العلاقات التاريخية الناجحة بين البلدين لدفع عجلة الإستثمار المتبادل وكانت قد طرقت فكرة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس و JETRO  لوضع أسس التعاون بين المنظمتين.

 

كما سبق للمجلس الاطلاع على التجربة اليابانية عن قرب من خلال الزيارة الرسمية للوفد الإماراتي لليابان قبل سنة من الآن ونقل تلك التجربة وتطبيق أفضل الممارسات لتتناسب مع توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط.

 

وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن هذا اللقاء يعكس الخطى الواثقة التي يسير بها المجلس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة والرؤية الثاقبة لقيادة الدولة في التشجيع على التنوع الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أن الخبرات التي حصل عليها اليابانيون في هذا المجال دروس يستفاد منها، ونحن في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف الإرتقاء بمنظومة العمل الإقصادي والاستثماري وخدمة أعضاء المجلس من القطاع الخاص.

كما أن توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية المختلفة والتي تعمل في نفس المجال يسهم في تمكين المجلس من المساهمة في حل المعوقات التي قد تتعرض لها استثمارات الأعضاء في الخارج.

 

يجدر بالذكر أن إنشاء المجلس جاء بالأساس في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.

ويتكون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته من ثلاث وزارات اتحادية تشكل الغطاء الحكومي لأعضاء المجلس وتتمثل في وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزراة المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى كبرى الشركات الاستثمارية الشبه حكومية والخاصة وهي (موانيء دبي العالمية، شركة مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، الاتحاد للطيران، شركة الاستثمارات البترولية الدولية - آيبيك، إعمار العقارية، مبادلة للتنمية، بروج، مجموعة شرف، مجموعة الفهيم، ماجد الفطيم، شركة دبي للاستثمار، ومجموعة ثاني للاستثمار).