ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إجتماع الجمعية العمومية السنوي  وإجتماع مجلس الإدارة للمجلس الذي أنعقدا بمقر وزارة الاقتصاد – بدبي – بحضور أعضاء المجلس بهدف بحث واستطلاع آليات التنسيق بين تلك الشركات وأيضاً الإطلاع على النشاطات التي قام بها المجلس في دورتة السابقة فضلاً عن الأعمال والخطط المستقبلية والتطلعات المنشودة في تعزيز الاستثمارات الخارجية والحضور الاقتصادي القوي لشركاتنا الوطنية في الأسواق العالمية وصولاً إلى توجهات وتطورات الاستثمار العالمي وبحث كيفية تعزيز المجلس بالكوادر الوطنية الشابه وانخراطهم في الساحه الاستثماريه الدولية.

وأكد معالي سلطان المنصوري على الأهمية الحيوية الذي أسس من أجلها  مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج  والدور المنوط به لمساندة أعمال الشركات الإماراتية المستثمرة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه عمل تلك الشركات..ودور المجلس في تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو متمثل في الحضورالقوي والمؤثر للشركات الإماراتية في الاستثمار بالأسواق الخارجية.

 

ونوه معاليه بأن المجلس شكل حلقة وصل بين الحكومة الإتحادية والشركات الأعضاء إلى جانب دوره في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية وتبادل وجهات النظر حول الخبرات الأجنبية المختلفة إضافة إلى دوره في توفير التحليلات الدقيقة حول البيئة الاستثمارية العالمية.

 

كما جرت مناقشة الحسابات المالية للسنة المنصرمة وتقرير المدقق الخارجي لعام 2016 بالإضافة  إلى أعتماد الميزانية الجديدة للمجلس لعام 2017 وتم طرح عدة مواضيع مدرجة بجدول الأعمال وأيضاً تم تعيين نائبيين للرئيس سعادة محمد شرف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية – نائب الرئيس – مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج،  سعادة عبدالله سعيد آل ثاني الفلاسي رئيس مجلس إدارة مجموعة ثاني للاستثمار – نائب الرئيس – مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وتم تعيين رؤساء اللجان المنبثقة من المجلس وهم  سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة رئيس للجنة التنفيذية، سعادة عبدالرحمن غانم المطوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي – رئيس للجنة فريق العمل.

ويركز مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تحت مظلته على مجموعة من المهام تتنوع بين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الحكومة ذوي العلاقة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج وعقد اجتماعات دورية فصلية بين الأعضاء وتقييم وتنمية آليات طرح وجهات النظر والآراء المترابطة بشأن استثمارات الأعضاء الخارجية وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها إلى جانب التنسيق بين المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الخارجية على مستوى القطاع الاقتصادي والتركز الجغرافي.

 

ويقترح المجلس أيضا آليات المشاركة في الوفود والزيارات الخارجية ذات الطابع التجاري والتي تنظمها الجهات الحكومية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الترويجية للاستثمارات الدولية وإرسال بعثات استكشافية وتقييمية للفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية فضلاً عن إبداء الرأي في السياسات التجارية للدول الأخرى والتي تؤثر على الاستثمارات الإماراتية في الخارج ورفع التوصيات إلـى الجهات الرسمية الـمختصة وإصدار الأدلة الاسترشادية والدراسات العلمية والتقارير التحليلية حول الأسواق الخارجية والفرص الواعدة فيها واستقبال الوفود التجارية الأجنبية والتواصل معها وتنمية العلاقات المشتركة معها.

 

ويتكون الهيكل التنظيمي للمجلس حسب النظام الأساسي من الجمعية العمومية وهي أعلى سلطة في المجلس ويرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها الفئة الحكومية والفئة الخاصة وقراراتها ملزمة لجميع أعضائها.

 

كما يتكون الهيكل التنظيمي من مجلس الإدارة الذي يرأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد أو من ينوب عنه ويضم مجلس الإدارة أعضاء من فئة العضوية الخاصة إضافة إلى عضوية ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

ويتكون الهيكل التنظيمي أيضا من اللجنة التنفيذية، لجنة فريق العمل، الأمانة العامة وسكرتارية المجلس 

 

وتتضمن عضوية مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، شركة مبادلة للاستثمار، شركة بروج، مجموعة الإمارات للاتصالات – اتصالات، شركة إعمار العقارية، موانيء دبي العالمية، مجموعة ثاني للاستثمار، مجموعة ماجد الفطيم، مجموعة شرف، مجموعة الفهيم، دبي للاستثمار، شركة الخليج للسكر، دبي القابضة.

 

عقب سعاده عبدالله بن ثاني الفلاسي نائب رئيس مجلس إداره مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بعد إجتماع الجمعيه العموميه ومجلس الإدارة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اليوم في مكتب معالي وزير الاقتصاد "ان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يحذو حذوا طيبا في تطبيق أفضل الممارسات العالميه .نحن اليوم فخورين في ان نري الفكره أصبحت واقع ناجح...ونستطيع القول أن اليوم دوله الامارات أصبحت رائده في المنطقه في تطبيق فكر وثقافه نموذجيه في التواصل والعمل المثمر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص"

 

وأضاف أن المجلس يعتبر بمثابة أداة استراتيجية للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج للاستفادة منه في تنظيم آليات التفاوض الجماعي مع الأسواق العالمية، والمساهمة مع الجهات الحكومية المختصة في تحديد خصائص الأسواق العالمية المختلفة، وسبل المنافسة في تلك الأسواق ومحاولة استباق اتجاهات الأسواق الدولية.

 

حول المجلس:

الجدير بالذكر ان مجلس الامارات تأسس عام ٢٠١٤ برئاسه معالي سلطان المنصوري بقرار من مجلس الوزراء عام ٢٠٠٩و أن إنشاء المجلس جاء بالأساس في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.