دبي في 11 ابريل / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم.

وتوفر الدورة السادسة من الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية والرائدة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللأسواق الناشئة في العالم.

ويركز الملتقى على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الملتقى الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام ويساهم في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية.

ويمثل الملتقى مظلة عالمية لكافة المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والخبراء والمحللين والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وتحظى الدول المشاركة في الملتقى بفرصة عرض معلومات عن فرص وظروف استثماراتها وتقديم عروض اقتصادية من خلال جلسات خاصة مركزة تقام على هامش المتلقى ..إضافة إلى اجتماعات العمليات التجارية واجتماعات الأعمال والحكومات.

واستقطب الملتقى الذي يكتسب أهمية عالمية متزايدة منذ انطلاقته منذ ستة أعوام هذا العام كبار المستثمرين من الكثير من الدول حول العالم.

واستهلت الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي اعمالها بكلمة افتتاحية لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تبعها اطلاق "تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر" وثم تنظيم مائدة وزارية والتي شارك فيها معالي سلطان المنصوري.

ويحمل هذا الحدث الذي يعقد للسنة السادسة على التوالي أهمية كبيرة ويركز على الشراكة الاستثمارية بهدف تحقيق النمو المستدام والشامل في الأسواق الناشئة والنامية.

وشارك في هذا الحدث فخامة "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية "تتارستان" و"جيورجي كفيركاشفيلي" رئيس وزراء جورجيا والدكتور "كارلوس لوبيز" الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة و"أشيش شاه" مدير البرامج الأقليمية في مركز التجارة الدولي في جنيف إضافة الى 40 وزيرا و30 حاكماً وعمدة مدينة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن النمو الاقتصادي يشهد تباطؤا وتباينا بشكل ملحوظ على المستوى الدولي ووفقا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.4 بالمئة في عام 2016 مع وجود معدلات نمو جيدة في النشاط العالمي بشكل تدريجي لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأضاف أنه على مستوى الاقتصادات المتقدمة فإننا نشهد كذلك انتعاشا متواضعا وغير متكافئ وقد كان لانخفاض اسعار السلع والنفط والطلب العالمي ..اضافة الى تدني الاستثمارات والانفاق وثقة المستهلك الأثر على النمو المتواضع في تلك الاقتصادات وبالنسبة لنا في دولة الامارات فإن سياسات الانفتاح الاقتصادي للدولة والخطط الاستراتيجية السليمة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي أسهمت في تطور مختلف القطاعات وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية إلى مستويات قياسية وقد نجحت بلادنا خلال أربع عقود فقط من خفض الاعتماد على النفط إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي جاعلة التنوع الاقتصادي عنوان الساعة ومؤكدة أن النفط ومع أهميته فإنه لن تتجاوز مساهمته أكثر من 20في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021 ..كما تتركز استراتيجيتنا في الوقت الحالي على بناء الاقتصاد القائم على المعرفة المعرفة القائمة تحركه قطاعات متعددة كالقطاع الصناعي والنقل والطاقة المتجددة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف معاليه أن العالم اليوم يواجه خريطة استثمار عالمي دائمة التغير ..واستناداً لبيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة "FDI" الصادرة من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية "UNCTAD" فقد ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 36 في المائة عام 2015 بما يقدر ب 1.7 تريليون دولار أمريكي- وهو أعلى مبلغ تحقق منذ عام 2007. ويرجع الفضل في تلك الزيادة إلى حدٍ كبير إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ..وكان مرد الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة "FDI" إلى حد كبير يعود إلى الدمج والاستحواذ مما شكل ارتفاعا قدره 61 في المائة في عام 2015 بإسهام محدود جداً من الاستثمار في المشاريع الجديدة مما يعني نمواً محدوداً جداً في القدرات الإنتاجية الفعلية.

وأوضح انه في هذا الإطار وبالحديث عن نجاحات بلادنا فقد كانت ثاني أكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية ..وقد دفعت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة الإمارات كي تحتل المرتبة الأولى إقليمياً والثانية والعشرين عالمياً في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 ..ومن حيث مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار عام 2015 حافظت دولة الإمارات على جذب أعلى معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ان ذلك ينسجم مع توجهات حكومتنا الساعية إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة في غضون السنوات الخمسة المقبلة.

واضاف انني أغتنم هذه الفرصة لإلقاء الضوء على الموضوع الرئيسي لملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام ويبدو مما تحقق أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر شكلاً من أشكال الاستثمار حيث تبحث الشركات عن استراتيجيات جديدة لمواطن النمو كالصادرات والامتيازات والائتلافات والتحالفات أو الشراكات الاستراتيجية وأشكال العقود المختلفة ..معربا عن امله بتحقيق العديد من الشركات المتميزة في المشاريع الاستثمارية.

وقال معاليه ان ملتقى الاستثمار السنوي اضحى منصة فريدة لترويج الاستثمار والدفع بالشراكات قدما بين القطاعين العام والخاص.

وعن أهمية المشاركة في الحدث قال "أشيش شاه" مدير برامج إقليمية في مركز التجارة الدولي "ITC" في جنيف انه لا يختلف اثنان أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو والتنمية وإن ملتقى الاستثمار السنوي في دبي هو منصة ترصد نبض الاتجاهات جديدة وأشكال الاستثمار وبالتالي فإنه موعد هام على أجندة مركز التجارة الدولي.

وفي معرض تعليقه على أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي كمنصة تجارة عالمية رائدة اليوم وما هي مساهمة دولة الإمارات في التجارة العالمية اليوم .. قال انه مع النمو المتباطئ للأسواق التقليدية لا تزال دولة الإمارات توفر حافزاً مهماً لتعزيز التجارة العالمية والدولة تلعب دوراً هاماً في السوق العالمي حيث أن موقعها الاستراتيجي وأهميتها اللوجستية في مجال البنية التحتية واقتصاد المعرفة يجعل منها محوراً هاماً ومحركاً للتجارة العالمية.

وأضاف ان دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز التجارة الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة ..مشيرا الى أن التجارة الإقليمية بين الدول العربية منخفضة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم ..وشكل هذه التجارة البينية عموماً هو السلع الأساسية والمنتجات الزراعية وللإمارات دور رئيسي في توسيع نطاق التبادل الإقليمي من السلع والخدمات والارتقاء في القطاعات ذات القيم الأعلى.

وأوضح انه غالباً ما يصاحب انخفاض الاسعار الخوف من الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى سياسات حمائية أكثر فعالية في القطاعات المعنية ..وتتعلق الحواجز التجارية اليوم في المقام الأول بتدابير التعرفة الجمركية حيث كشف تقرير مركز التجارة الدولي الأخير حول تدابير التعرفة في الدول العربية بأن 44 في المائة من جميع الشركات التجارية التي شملتها الدراسة تواجه عمليات تشغيل باهظة جراء تدابير التعرفة - داخل وخارج المنطقة على حد سواء.

وقال ان مجموعة كبيرة من هذه التدابير تتعلق بمعايير التصدير في الدولة لاسيما عمليات تفتيش الصادرات ومتطلبات الاعتماد والضرائب والرسوم على الصادرات والترخيص أو تسجيل المتطلبات ..وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فإن عقبات إدارية صغيرة أو عدم كفاءة مؤسسية أو تكاليف البحث عن المعلومات يمكن أن تجعل عملية التصدير غير مربحة.

وعن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة العالمي اليوم قال انه في ضوء الصفقات التجارية الضخمة مثل "اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار" TTIP أو "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ" TPP نحن بحاجة لضمان التركيز على كافة الأسواق العالمية وإن الدول الأقل نمواً بحاجة لأن تكون جزءاً من صفقات التجارة الدولية والاستثمار.

واختتم بالقول ان العالم اتفق في عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة الجديدة وهي أن تكون التجارة والاستثمار حافزاً قوياً للقضاء على الفقر وتعزيز الرعاية على المدى الطويل وإن التحدي الكبير أمامنا هو ضمان أن تصل أكبر عائدات التجارة التنموية إلى الاقتصادات الأضعف وأن لا تكون على حسابهم.

ونتيجة لإبرامه شراكة مع الملتقى الذي عزز موقعه في العالم كأحد أضخم الأحداث الدولية المتخصصة في الاستثمار الأجنبي المباشر انضم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الى "منطقة المستثمرين" في الملتقى.

وتم تخصيص هذه المنطقة من الملتقى لأبرز بيوت وشركات الاستثمار وبنوك التنمية وصناديق الثروة السيادية التي تمثل دول مختلفة وتغطي قطاعات متعددة ..كما توفر منصة آمنة لصناديق الثروة السيادية وصناديق الاستثمار للقاء ممثلي الحكومة الرسمية ورجال الأعمال من أكثر من 140 دولة لبحث فرص الاستثمار والشراكات المحتملة.

ويعد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج شريك الاستثمار الرسمي للملتقى وهو انضم إلى قائمة واسعة من شركات ومنظمات الاستثمار العالمية ضمن "منطقة المستثمرين" ليوفر وصولاً لأعضائه إلى أكبر حدث استثماري يعنى بالاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة ..ويساهم المجلس في توفير متحدثين رفيعي المستوى خلال جلسات ملتقى الاستثمار السنوي وفقاً للمواضيع التي تم الاتفاق عليها ومشاركة أعضائه في الأنشطة المقامة في سياق الحدث.

وتضم قائمة أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كلا من وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية وهيئة الطيران المدني وإعمار العقارية وبروج للتسويق ومجموعة ماجد الفطيم ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والاتحاد للطيران ومبادلة للتنمية وآيبيك وموانئ دبي العالمية وثاني للاستثمار ومجموعة شرف ومجموعة الفهيم ودبي للاستثمار.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2016 ان اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2016 تعي الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في جمع مؤسسات الاستثمار الإماراتية في الخارج تحت سقف واحد للتواصل وتبادل أفضل الممارسات والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.

ويدرك مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الدور المحوري لملتقى الاستثمار السنوي كحدث رائد في مجال الاستثمار والتواصل الاستراتيجيما شجعه أن يكون شريك الاستثمار الرسمي للملتقى للمساهمة في توفير منصة متكاملة للاطلاع على الخبرات وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار وتسهيل العلاقات الاستثمارية في الأسواق سريعة النمو.

وباعتباره شريك الاستثمار الرسمي لملتقى الاستثمار السنوي يحظى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج على موقع خاص في الملتقى ضمن "منطقة المستثمرين" تسهل فرص التعاون مع المستثمرين المحتملين واستكشاف الفرص التجارية المحتملة التي ستطرح خلال هذا الحدث عن طريق زيارة الهيئات الحكومية والوفود التجارية.

وتضم القطاعات التي تغطيها منطقة المستثمرين كلا من قطاعات الفضاء والطيران والأغذية الزراعية والصناعات الزراعية والخدمات المساعدة والأسمنت والتمويل وخدمات الدفاع والتعليم والطاقة وإدارة المنشآت والاستثمارات المالية والخدمات المالية والمواد الغذائية والرعاية الصحية ومرافقها والقطاعات الصناعية والزراعية والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحطات الداخلية والسياحة والترفيه والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والنقل البحري والإعلام والمعادن والنفط والغاز والمرافق والممتلكات والعقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتجارة التجزئة وأشباه الموصلات والنقل وغيرها.