عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الثاني عشر في وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس بحضور أعضاء المجلس من الوزارات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

 

جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات المجلس في عملية دعم وحماية استثمارات الأعضاء في الخارج من خلال بناء شبكة علاقات حكومية مع جهات الاختصاص داخل الدولة وخارجها. كما تم اعتماد مشاركة المجلس في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي الذي من المقرر انعقاده في التاسع عشر من شهر أكتوبر القادم في مدينة جميرا بدبي.

واعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر والقرارات التي تأتي ضمن الاستراتيجة التي أسس من أجلها المجلس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة والتي تعتمد على التنوع الاقتصادي وزيادة استثمارات الدولة في الخارج.

 

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس على أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء فريق العمل المكون من الجهات الحكومية  والخاصة من أعضاء المجلس، لدراسة التحديات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، ووضع واقتراح آليات للتعامل معها.

وقال المنصوري "يجب أن يحصل المجلس على دور أقوى يمكنه من حل المعوقات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، من خلال العمل المتكامل مع القوانين والاتفاقيات والقضايا السياسية والاقتصاية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بتلك الدول".

كما أكد على أن دور المجلس لا يقتصر على حل المعوقات بل يساهم في استكشاف الفرص الاستثمارية الجيدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة.

ومن هذا المنطلق، يعتزم المجلس تنظيم ملتقى سنوي للأعضاء ، في شهر ديسمبر المقبل والذي سيحتوي على حلقات نقاشية حول طبيعة العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص في التنمية الاقتصادية، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب المستفادة في مجال الاستثمارات الخارجية.

 

وقال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن المجلس يسعى بشكل دؤوب في إنشاء شبكة العلاقات الحكومية مع كافة جهات الاختصاص في داخل الدولة وخارجها، من أجل المساهمة في تسريع إيجاد حلول معوقات استثمارات الأعضاء.

وأكد الجروان أن مشاركة المجلس في الملتقيات والمنتديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تأتي من منطلق الأسس التي يعتمد عليها المجلس في دعم الأعضاء من الشركات الإماراتية.

وأضاف، إن مشاركة المجلس في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجة التي تهدف إلى تسريع عملية الانتهاء من حل معوقات الأعضاء المستثمرين في الهند (اتصالات، وإعمار، وموانيء دبي ومجموعة شرف).

 

 

 

ويضم المجلس في عضويته ثلاث وزارات وكبرى الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة  وهي (وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، هيئة الطيران المدني، الاتحاد للطيران، اتصالات، مبادلة للتنمية، إعمار، شركة بروج، مجموعة ثاني للاستثمار، موانيء دبي العالمية، مجموعة ماجد الفطيم، دبي للاستثمار، مجموعة شرف، شركة الاستثمارات البترولية آيبيك، ومجموعة الفهيم).

 

يجدر بالذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.