المصدر:

دبي ـ وام

استقبل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال مشاركته في أعمال «ملتقى الاستثمار السنوي 2016»، الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو 10 آلاف زائر من بلدان المنطقة ومن حول العالم على مدى ثلاثة أيام.

 

وقد أجرى المجلس خلال الملتقى مقابلات لعدد من الوزراء وممثلي الحكومات ومسؤولي تسع دول آسيوية وأوروبية وأفريقية من الذين شاركوا في الملتقى، وقد سبقها اتصالات ومراسلات من أمانة المجلس لدعوتهم لحضور الأعمال والالتقاء المباشر لبحث سبل التعاون المشترك بين الأطراف لتحقيق الاستدامة في مجال الاستثمار لكل أعضاء المجلس في البلدان المستهدفة للاستثمار الخارجي وتحقيقا وتماشيا مع انخراط الدولة في الوقت الحالي في سياسة تشجيع على التنويع الاقتصادي.

 

كما نظم المجلس على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال والمستثمرين برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وجيورجي كفير كاشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وبحضور وزير الاقتصاد والتنمية الجورجي والأمين العام للمجلس وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

 

واستعرض الجانب الجورجي خلال الاجتماع عددا من المشروعات التنموية الضخمة الجاري العمل على تنفيذها.

 

وأكد المنصوري على الرغبة في تعزيز الاستثمارات الإماراتية، وتوقع أن خلال المرحلة المقبلة ستشهد نموا ملموسا في ظل الخطوات الحثيثة التي يتخذها البلدان لتعميق أوجه التعاون المشترك، وبناء شراكات استثمارية تدفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أوسع والتي عززتها تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.

 

وقال جمال الجروان الأمين العام للمجلس إن «ملتقى الاستثمار السنوي» أتاح هذا العام منصة حيوية للحوار بين المجلس ومجموعة من الوزراء وممثلي الحكومات من مختلف بلدان العالم.

 

 مشيرا إلى أن مشاركة المجلس ثرية بالاتصالات وربط العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق أهداف المجلس، والتي أهمها أن يكون حلقة وصل بين أعضاء المجلس والجهات الحكومية داخل الدولة خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير منبر لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين بالخارج.

 

وأضاف أن من هذه الأهداف تنسيق مواقف الأعضاء لتذليل المعوقات التي تواجه عمل الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج وجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج، وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة.