"غرفة الشارقة" توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أمس الأحد، بمقر الغرفة بإمارة الشارقة، مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين عبر خلق بيئة عمل تدعم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المستمر بينهما.

وقع الاتفاقية سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وبمناسبة التوقيع أشاد سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالعلاقات المتينة التي تربط الغرفة بمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، مبدياً اعجابه بالمجلس لما حققه للدولة من إنجازات اقتصادية رائدة خلال سنوات قليلة، الامر الذي جعل منه منصة وواجه فريدة لممارسة الأعمال في العالم، مثمنا في الوقت نفسه المكانة العالمية التي وصل إليها على كافة الأصعدة والمستويات.

وأكد على التزام الغرفة التام بمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة الشارقة وكذلك لشركائها من دوائر ومؤسسات رسمية في الدولة، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يُساهم في تعزيز دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة كراعٍ وممثلٍ للقطاع الخاص، عبر وضع الآلية المناسبة لتسهيل وتبسيط إجراءات استثمارهم في الخارج.

ومن من جهته قال سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: "تهدف هذه الاتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى وضع إطار رسمي لتعزيز التعاون القائم بيننا، وذلك بهدف المساهمة في تطوير النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة بشكل خاصة ودولة الامارات بشكل عام، وتركيز جهودنا المشتركة على توفير أفضل الخدمات للشركات والمستثمرين عبر تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في الخارج وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد المحلي للدولة.

ونوه بأن جميع القطاعات الحيوية تمثل محاور رئيسة مطروحة على خريطة التعاون المستقبلي بين المجلس والغرفة، بجانب تطوير مستويات التعاون في مجال الاستثمار الخارجي، نظراً إلى دوره الجوهري في تعزيز نمو بقية القطاعات الأخرى.

ودعا جمال سيف الجروان المستثمرين المحليين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال التي يوفيها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والاستفادة من إمكاناته الواعدة، مؤكداً في الوقت نفسه على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة وبما يحقق مصلحة الجانبين.

استقبل

وكانت غرفة تجارة وصناعة الشارقة قد استقبلت في مقرها أمس الأحد، سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في لقاء عمل موسع ناقش عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

حيث رحب سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في بداية اللقاء بوفد المجلس، مثمنا التعاون القائم بين الطرفين في العديد من المجالات والأنشطة بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني، وقال أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين في كافة إمارات الدولة، عملا بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد بأن اللقاءات المشتركة تدفع عجلة التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين غرفة صناعة وتجارة الشارقة وشركائها في الحكومات المحلية وفي طليعتهم مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، مضيفا أن هناك الكثير من الشواهد التي تعكس حيوية ونجاعة علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الغرفة والهيئات والمؤسسات المحلية.

وفي مستهل الزيارة اصطحب مدير عام الغرفة الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى جولة تفقديه زار خلالها عددا من اروقة الغرفة والمعرض الدائم، حيث اطلع فيها على ما تزخر به إمارة الشارقة من نهضة حضارية ومناطق حرة ومؤسسات تعليمية وسياحية واقتصادية متميزة.

الجدير بالذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.

ويتكون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته من ثلاث وزارات اتحادية تشكل الغطاء الحكومي لأعضاء المجلس وتتمثل في وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزراة المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى كبرى الشركات الاستثمارية الشبه حكومية والخاصة وهي ( شركة مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة ثاني للاستثمار، شركة دبي للاستثمار، شركة الخليج للسكر، دبي القابضة، بروج، مجموعة شرف، مجموعة الفهيم، ماجد الفطيم، موانيء دبي العالمية، وإعمار العقارية).