الأخبار


خالد الهاجري: "غرفة الشارقة" تهدف لتعزيز التعاون مع مجالس الأعمال

02 أبريل 2018

شدد سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أهمية ملتقى مجالس الأعمال في الشارقة، الذي يهدف إلى تقوية أواصر التعاون مع مجالس أعمال الدول الشقيقة والصديقة للإمارات، بما يساهم في إنجاح المشاريع الاقتصادية وتكاملها ضمن منظومة العمل الاقتصادي للإمارة.

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم ملتقى وجولة مجالس الأعمال في الشارقة يأتي بهدف تقوية أواصر التعاون مع مجالس أعمال الدول الشقيقة والصديقة للإمارات، بما يُعزّز علاقات الشراكة مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين تثمن الغرفة إسهاماتهم الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الصعد.

وأضاف الهاجري، لـ "الشارقة 24"، أن الغرفة تعتبر شريكاً موثوقاً للقطاع الخاص وصوته أمام القطاع الحكومي، وتسعى دائماً إلى تعزيز مكانة الشارقة من خلال خطة استراتيجية مدروسة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية للوصول إلى بناء اقتصاد مستدام يُواكب العصر ويرتكز على المعرفة والبحث والتطوير ويعتمد على الإبداع والابتكار.

وأشار خالد بن بطي، إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الغرفة لتحقيق رسالتها الرامية إلى خدمة مجتمع الأعمال المحلي وتوثيق أطر علاقاته مع مجالس الأعمال الأجنبية، معتبراً أن تنظيم العمل مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات التي يعيش على أرضها أكثر من مئتي جنسية عن طريق التعاون الوثيق مع مجالس الأعمال، هي آلية فعالة تسهل من تواصل أفراد مجتمعات الأعمال فيما بينهم من جهة ومع المجتمعات الأخرى من جهة ثانية، بما يصب في ترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة بين الإمارات ونظرائها، وبالتالي استقطاب وتبادل الاستثمارات وتأسيس شراكات ثنائية، فضلاً عن تزويد الشركات والجهات المهتمة بالاستثمار في الإمارات بالمعلومات والبيانات اللازمة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف الهاجري، أن الغرفة توظف خبراتها لدعم مسيرة التنمية في شتى مجالاتها الاقتصادية والصناعية والتجارية، معتمدة على استراتيجية مبنية على الحوار مع أعضائها من ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال، وعلى جعل النشاط الاقتصادي في الشارقة تفاعلياً عن طريق التعاون والتنسيق والتواصل والعمل المشترك بين مختلف الجهات الخاصة والحكومية، بما يساهم في إنجاح المشاريع الاقتصادية وتكاملها ضمن منظومة العمل الاقتصادي للإمارة.