برئاسة المنصوري ووزير التجارة والصناعة المصري

انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ومصر في القاهرة

>> الاتفاق على تطوير برامج لتعزيز التعاون الاقتصادي في 13 قطاعاً تنموياً

المنصوري: وضع خطوات عملية لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة

قابيل: تضافر الجهود المشتركة لتطوير أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري

>> الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين سنويا

>> تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري الإماراتي المشترك

>> بحث التعاون في المجال التجاري والصناعي والجمركي وقضايا الاستثمار والطاقة المتجددة والنقل

>> الاتفاق على تعزيز التواجد في الفعاليات الاقتصادية التي ينظمها البلدين

3.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي أول 9 أشهر من 2017 و11% نسبة نمو التبادل التجاري بين البلدين نهاية 2016

 

الجانبان يعقدان اجتماع طاولة مستديرة لكبار المستثمرين الإماراتيين على هامش أعمال اللجنة

 

القاهرة في 17 مارس 2018:

شهدت العاصمة المصرية اليوم انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري وبحضور نخبة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.

 

حضر أعمال اللجنة التي عقدت خلال يومي 16 و17 مارس الجاري بالقاهرة، سعادة جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة لدى مصر، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

كما ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة سعادة الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة حميد محمد بن سالم، امين عام اتحاد غرف تجارة وصناعة، وسعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سعادة ابراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين إلى جانب ممثلين من الهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، ومجموعة الامارات للاتصالات، شركة مبادلة (مصدر)، شركة بروج، شركة الظاهرة الزراعية، شركة دانة غاز. وأيضا ممثلون عن كل من مجموعة ثاني للاستثمار، دبي للاستثمار، شركة إعمار العقارية، ماجد الفطيم، مجموعة الفهيم، موانئ دبي العالمية، جلفار للأدوية، الخليج للسكر، شركة وصايا.

 

تناولت أعمال الاجتماع الوزاري من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية المصرية، بحث تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وسبل تنمية الشراكات الراهنة وجوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام. وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي.

واستعرض الجانبان الفرص والتحديات للارتقاء بأفاق التعاون المشترك في 13 قطاعاً تنموياً شمل مجالات التعاون التجاري والجمركي والصناعي والتكنولوجي والسياحي، والمالي، وفي مجال المواصفات والمقاييس وأيضا في الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والطيران وإدارة الموارد المائية، وعكست المناقشات تفاهم متبادل ورغبة مشتركة في الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستويات جديدة أكثر تميزا.

 

وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعاً تحضيرياً على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، ترأس الجانب الاماراتي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، فيما ترأس الجانب المصري سعادة سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التحضيري الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال اللجنة ووضع التوصيات بشأن برامج العمل والأليات المقترحة لضمان استمرارية نمو علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

 

كما عقد الجانبان على هامش فعاليات اللجنة، اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين الإماراتيين- المصريين، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج واتحاد الغرف التجارية المصرية، ويعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 40 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات العاملة بأسواق البلدين في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والقطاع المالي والمصرفي والنقل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة.

 

وخلال كلمته في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن انعقاد أعمال اللجنة يمثل إضافة قيمة إلى رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، كما سيسهم في  تعميق أواصر الروابط بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة تنموية جديدة تكرس منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، وتضع خريطة طريق عملية لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة.

وتابع أن الإمارات ومصر يتمتعان بعلاقات استراتيجية مثالية، جمعت في إرثها التاريخي صداقة وشراكة مستمرة، قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فضلا عن وحدة التاريخ والجغرافيا وأواصر الانتماء العربي والديني.

وأضاف أنه استكمالاً لهذه الأرضية الصلبة من العلاقات، اتفقت إرادة ورغبة القيادة الرشيدة في كلا البلدين على التآزر والتكاتف ووحدة الموقف في تقديرهما للمصالح والتهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والسعي المشترك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

وانطلاقاً من هذه الأسس المتينة، تمكنت الإمارات ومصر من بناء علاقات اقتصادية قوية، ترتكز على محورين رئيسيين وهما التعاون التنموي والتعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص.

وقد حرص البلدان على تعزيز هذه الروابط بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي شملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون الحيوية، وشكلت أساساً للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال المنصوري إن مصر شريكاً تجارياً استراتيجياً للإمارات في المنطقة، فيما تأتي الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم، وقد سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو3.6 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2017، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2016 حوالي 4.8 مليار دولار بنهاية، محققاً نمواً في حدود 11 في المئة مقارنة بالعام الأسبق.

وتابع أنه على صعيد الاستثمارات، تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي حجم استثمارات مباشرة تقدر بنحو 6.5 مليار دولار، وتغطي مجالات اقتصادية استراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.

وأيضا يشهد البلدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة، حيث بلغ عدد مواطني الدولة الذين زاروا مصر عام 2017 نحو 62.4 ألف زائر، بنسبة زيادة 21% عن أرقام عام 2016.  فيما سجل عدد الزائرين المصريين إلى الإمارات في عام 2017 نحو 548 ألف زائر، بنسبة 2.5 في المئة من إجمالي عدد الزوار الدوليين للدولة خلال تلك الفترة.

وأضاف المنصوري أن انعقاد اللجنة يشكل منصة مثالية لبحث الخطوات المطلوبة لتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، عبر برنامج تعاون اقتصادي وتجاري وفني تشرف عليه الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية في البلدين. والعمل على استكشاف ما يطرحه المناخ الاستثماري والتجاري الراهن من فرص وإمكانات للنمو، ومناقشة التحديات ووضع الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها، وتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين وربطهم بالفرص السوقية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين.

كما استعرض معالي الوزير الفرص والإمكانات التي يطرحها اقتصاد الدولة في ظل انتهاجه لسياسة التنوع الاقتصادي وتبني سياسات تنموية رائدة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية. مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وجاري العمل على زيادة تلك النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه على صعيد الاستثمار، تتبوأ دولة الإمارات صدارة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها، والتي بلغت في 2016 نحو 9 مليارات دولار. كما تعد أكبر مستثمر عربي في الخارج، ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2016 إلى نحو 16 مليار دولار.

واستعرض أيضا جهود الدولة في بناء وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار وترسيخ مساهمته في العملية التنموية، بالتركيز على قطاعات رئيسية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء. وإلى ذلك، وضعت الدولة تصورا استراتيجيا لمسارات النمو المستقبلي خلال السنوات الخمسين المقبلة من خلال "مئوية الإمارات 2071"، والتي يقوم على تطوير الطاقات البشرية وتعزيز دور المعرفة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع توسيع مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية، فضلا عن تنمية قطاعات أخرى ذات أولوية مثل الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة. ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجالات التجارة الخارجية والخدمات المالية والبنية التحتية المتطورة وخدمات النقل والشحن، وأيضا تطوير القدرات في قطاعات جديدة وواعدة من أبرزها الاقتصاد الإسلامي.

وأكد المنصوري على أن جميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع الجانب المصري، وهي بالتالي تطرح فرصاً واعدة لبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين الجانبين، تمثل إضافة مهمة إلى الشراكات القائمة حالياً على أرض الواقع.

وأشاد معالي المنصوري بالخطوات الرائدة التي حققتها مصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية، بما يثبت قدرتها على تحسين مناخها الاستثماري وتوفير إمكانات واسعة في قطاع الأعمال، وقد انعكس الأمر في تقدمها إلى المركز الثاني عربياً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016 وفقا لتقرير الأونكتاد.

وأضاف أن البيئة الراهنة مواتية تماماً للانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، تحقق تطلعاتنا المستقبلية بالازدهار والرخاء.

ومن جانبه، قال معالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة تدعم تضافر جهود الطرفين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات أكثر تقدما.

وأشاد بقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن اللجنة بحثت كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بهدف الارتقاء بها ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية.

واستعرض قابيل التطورات الراهنة للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، من خلال صدور قانون الاستثمار والذى من شأنه تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر بشكل كبير ، حيث يقدم هذا القانون العديد من الحوافز الاستثمارية مع وجود العديد من القطاعات الواعدة للاستثمار فيها ومن اهمها السياحة ، المنسوجات ، الاتصالات والخدمات المالية فضلا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالموانئ والأراضي التابعة للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية التي اطلقتها وزارة الاستثمار مؤخرا.

وأكد على أن هناك العديد من فرص الاستثمار المطروحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة والتي من شأنه الدفع قدما بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات إلى مستويات أكثر تقدما المرحلة المقبلة.

 

واشتملت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاتفاق حول تعزيز أطر التعاون في مجالات التبادل التجاري، للارتقاء بحجم التجارة الخارجية بما يعكس إمكانيات البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما والتعامل مع معوقات التبادل التجاري لتيسير تدفق السلع لأسواق الطرفين.

أيضا ناقش الجانبان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والتنسيقات الخاصة بقواعد المنشأ والجمارك، والتأكيد على أهمية تنمية التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، مع بحث سبل تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري الإماراتي المشترك، وأيضا أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة من كلا البلدين.

كما أكد الجانبان على أهمية المشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها كل من البلدين، وأبدى في هذا الصدد الجانب المصري ترحيبه في المشاركة في معرض اكسبو دبي 2020.

وإلى ذلك بحثت اللجنة التعاون في المجال المالي والضريبي والاتفاقات الموقعة في هذا الصدد، وتناول أيضا محضر اللجنة مناقشة مشروع مذكرة تفاهم جاري العمل عليها في مجال المواصفات والمقاييس، وأيضا إمكانيات التعاون في مجال اعتمادات المنتجات الحلال.

وعلى صعيد التعاون الصناعي، استعرض الجانب المصري فرص الاستثمار الصناعي في مصر من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، والمزايا التي يطرحها قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الجمركي وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهدة التدريب الجمركي في البلدين. وأكد الجانبان الرغبة في تعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث أعرب الجانب المصري عن الرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى الأسواق المصرية، مع التأكيد على أهمية معالجة مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين لتحفيزهم على توسيع تواجدهم وإقامة شراكات جديدة.

وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الراهن في مجال الطيران في إطار توقيع الجانبان عدد من الاتفاقيات النوعية، كما رحب الجانبان بالجهود الخاصة لتطوير أليات التعاون في مجال إدارة الموارد المائية واستدامتها.

وإلى ذلك شمل محضر اللجنة بحث بنود التعاون في مجال النقل، خاصة في مجال النقل البحري والموانئ. كما بحث أيضا تطورات التعاون الراهن في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الإماراتيين على هامش أعمال اللجنة

وعلى هامش انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، نظم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الإماراتيين-المصريين، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار أمام المستثمرين وتطلعات الشركات في أسواق البلدين للتعاون في المرحلة المقبلة، وأيضا أبرز التحديات الراهنة والحلول المقترحة، المشاريع الجديدة الجاري دراستها، المزايا النسبية التي يتمتع بها أسواق البلدين، وشارك في أعمال الاجتماع شركات ومستثمرون إماراتيون ومصريون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وإدارة المشاريع الاستثمارية، مشاريع الإنتاج الزراعي، قطاع التجزئة، التعدين، السوق المصرفي والصيرفة الإسلامية، الصناعات الدوائية، خدمات البترول والوقود.​

​