"الاقتصاد" تبحث تطوير مجالات التعاون مع أنغولا

أبوظبي في 13 مايو / وام / بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع أنغولا، وذلك خلال لقائه وفد الحكومة الأنغولية الذي يزور الدولة برئاسة معالي مانويل أوغستو وزير الشؤون الخارجية الأنغولي، والذي ضم أيضاً معالي ديامانتو أزيفيدو وزير الموارد المعدنية والبترول، ومعالي فيرا دافيس وزيرة الخزانة، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الأنغولية.

 

حضر اللقاء سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وسعادة جمال عبدالله الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة عمر عبدالله بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من المختصين من وزارة الخارجية وممثل عن شركة مبادلة للبترول.

 

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وعلى رأسها النفط والغاز والمعادن الثمينة والزراعة والطيران المدني والاتصالات ..كما تناول النقاش آليات التعاون لزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتنسيق المتبادل لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تحفز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.

 

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وإن جمهورية أنغولا تعد من البلدان الكبيرة والمهمة في هذه المنطقة الحيوية، وتمثل وجهة بارزة على خريطة التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات مع أفريقيا.

 

وأكد معاليه أن اللقاءات المتتالية والرفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين لاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أبرزها زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إلى أنغولا في ديسمبر الماضي، تعكس الاهتمام والرغبة المشتركين بين قيادتي البلدين في الانتقال نحو مرحلة أكثر نمواً في علاقاتهما الاقتصادية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

 

وأوضح معاليه أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد نمواً بارزاً خلال العام الماضي حيث وصل مع نهاية 2017 إلى نحو 1.6 مليار دولار، مرتفعاً من 1.15 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو تقرب من 38%، الأمر الذي يشير بوضوح إلى اتساع نطاق التعاون خلال المرحلة الماضية.

 

وأكد معاليه أهمية العمل المشترك بين حكومتي البلدين للحفاظ على المنحى المتنامي للتجارة والاستثمار، عبر التركيز على تنمية الأطر التشريعية الكفيلة بتحفيز الأنشطة التجارية وإتاحة الفرصة لزيادة المشاريع الاستثمارية والاهتمام بتنشيط انتقال الأشخاص والبضائع، وهذا يبرز أهمية التعاون في قطاع النقل الجوي لأثره التنموي المباشر على قطاعات رئيسية أخرى مثل التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها، معرباً عن أهمية تكثيف اللقاءات والمشاركة في منتديات الأعمال والاستثمار التي تقام في البلدين، وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الشركات التجارية والاستثمارية المجدية بين الجانبين.

 

واستعرض معالي المنصوري أبرز مقومات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في ضوء محددات رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى ما حققته الدولة من ريادة عبر سياسة التنويع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70%، والجهود المبذولة لتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في التحول نحو اقتصاد معرفي ومستدام وزيادة التنافسية والإنتاجية بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتنمية رأس المال البشري.

 

واتفق الوزيران على أهمية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع برنامج عمل واضح يشمل المجالات ذات الأولوية ويحدد الخطوات التنموية الفعالة خلال المرحلة المقبلة.

 

من جانبه، أعرب معالي مانويل أوغستو وزير الشؤون الخارجية الأنغولي عن اهتمام بلاده إلى تنمية علاقاتها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، مؤكداً أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أنغولا في ديسمبر 2017، وزيارة معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة في فبراير 2018، ومشيراً إلى أن زيارة الوفد الأنغولي الحالية تأتي استكمالاً لتلك الزيارات في متابعة مجالات التعاون بين البلدين.

 

وأعرب أوغستو عن إعجاب الحكومة الأنغولية بتجربة دولة الإمارات الرائدة في تنويع قاعدتها الاقتصادية، وأنها تود الاستفادة من الخبرة الإماراتية في هذا الجانب، وهو ما رحب به معالي الوزير المنصوري الذي أكد حرص دولة الإمارات على التعاون مع شركائها بما يحقق المنفعة المشتركة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً.

 

وقدم معالي الوزير أوغستو نبذة عن الاقتصاد الأنغولي والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً الرغبة في عقد شراكات بين حكومتي الدولتين وعلى مستوى القطاع الخاص.