مشاركة الدولة في «مبادرة مستقبل الاستثمار» تؤكد عمق شراكة البلدين

 

المنصوري: الإمارات تدعم جهود السعودية في التطوير والتنمية

 

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن مشاركة دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أعمال الدورة الثانية من «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018» التي انطلقت في الرياض، أول من أمس، تثبت روح الأخوة الصادقة وعمق الشراكة والتكاتف واتساق المواقف بين البلدين الشقيقين، وتعكس أرقى مستويات التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بينهما.

 

وأشار معاليه إلى أن وفد دولة الإمارات المكون من أكثر من 150 من الوزراء والمسؤولين وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال من إمارات الدولة يعد أضخم الوفود المشاركة في أعمال المبادرة لهذا العام من حيث عدد المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال، في مؤشر واضح على التزام الإمارات بدعم الرؤى وجهود التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها المملكة العربية السعودية.

 

بناء الشراكات

 

وأوضح معاليه أن «مبادرة مستقبل الاستثمار» تمثل حدثاً مفصلياً يؤكد دور السعودية الشقيقة كونها لاعباً اقتصادياً رئيساً على مستوى العالم، ويسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية تنطوي على أثر إيجابي كبير في آفاق الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وأضاف معالي سلطان المنصوري أن الروابط الثنائية بين البلدين تمثل نموذجاً فريداً في خريطة العلاقات الدولية في العالم، فهي علاقات أخوية عميقة تتجاوز جميع الجوانب الشكلية في العلاقات الدولية وتقف على أسس راسخة من ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وتتعدى المصالح الآنية لتشمل وحدة الرؤى الاستراتيجية والمصير المشترك.

 

سياسات تنموية

 

وأكد معاليه أن أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين متينة ومتواصلة النمو، حيث يتشاطران سياسات تنموية وخططاً اقتصادية متقاربة، ويبرز ذلك جلياً في القواسم المشتركة العديدة بين محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.

 

مشيراً معاليه إلى أن مشاركة الإمارات الفعّالة والواسعة في «مبادرة مستقبل الاستثمار» مثلت محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تمثل مرتكزات للتنمية المستقبلية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة الذي يعتمد الابتكار أساساً لتطويره، كما شكل المؤتمر فرصة لاستعراض المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين بما يكفل نجاح القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

 

نموذج رائد

 

وشدد معالي الوزير المنصوري على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، بوصفه نموذجاً رائداً لدفع جهود التعاون وتكثيف التشاور والحوار في الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويقدم آلية فعّالة من خلال فرق عمله المشتركة في مختلف المجالات والقطاعات من أجل استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين كونهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة.

 

وتابع معالي وزير الاقتصاد أن البلدين حققا خلال المرحلة الماضية خطوات بالغة الأهمية في تعزيز مسيرة التعاون والشراكة، لا سيما من خلال اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي بهدف ترجمة جهود التعاون إلى برامج ومبادرات نوعية.

 

آفاق واعدة

 

وأوضح معاليه أن آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين واعدة ومفتوحة على العديد من مسارات الشراكة في إطار مساعي البلدين لتعزيز مكانتهما التجارية والاستثمارية عالمياً وتنويع القاعدة الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على المعرفة والابتكار وتنمية رأس المال البشري، والاستفادة من المستجدات التكنولوجية والرقمية وأنشطة البحث العلمي والتطوير التي تلعب دوراً محورياً في قيادة اتجاهات التنمية الاقتصادية في العالم اليوم.

 

وأفاد بأن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق الروابط وكفاءة جهود التعاون، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً.

 

وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة بنحو 40% خلال السنوات الست الماضية لتقفز التجارة الخارجية غير النفطية من 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في 2011 إلى أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار) في 2017، مشيراً معاليه إلى أن هناك نحو 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، فيما تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 17 مليار درهم 2017.