الأخبار


توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الاستثمار والروابط الاقتصادية والتجارية فيما بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج واتحادات المستثمرين اللبنانيين

05 ديسمبر 2018
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الاستثمار والروابط الاقتصادية والتجارية فيما بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج واتحادات المستثمرين اللبنانيين
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يناقش مجالات التعاون في قطاعات الطاقة والمصارف والزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة المناطق الاقتصادية
 
أشاد سعادة جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحرص واستعداد اتحاد المستثمرين اللبنانيين على تسهيل وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين، وهو ما تمثّل في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الطرفين خلال فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي – اللبناني.
وقال الجروان إن الملتقى، الذي قام تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وبتنظيم مشترك من وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في جمهورية لبنان قد حظي بمشاركات واسعة من المسؤولين ومدراء الشركات في البلدين الشقيقين، ويستهدف استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتبادل التي يحرص الجميع على أن تحظى بكافة مقتضيات الاستقرار والجدوى والشفافية في البيئة الاستثمارية.
يشار الى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في لبنان يقارب 27 مليار درهم، تقابلها استثمارات لبنانية في الإمارات بحدود 5.5 مليار درهم.
وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في لبنان على طيف عريض من الأنشطة التشغيلية واللوجستية والخدماتية، تشمل إدارة عمليات الموانئ البحرية وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي للركاب والتنقيب عن النفط، فضلاً عن العقار والسياحة وخدمات الإعلام والتسويق.
وقال الجروان أن للشركات الإماراتية من القطاعين العام والخاص التي يرعاها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ويخدمها باستطلاع وتقييم الفرص المتجددة، حضور قوي في لبنان يراد تعزيزه بمذكرة التفاهم التي تم  توقيعها اليوم مع اتحاد المستثمرين اللبنانيين، والتي تتضمن تركيز أوجه التعاون في مجالات الأمن الغذائي والابتكار وتشجيع  التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتحول التكنولوجي وكافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية ذات الصلة .