الإمارات  تقود  جهود  مكافحة التجارة غير المشروعة عالميا 

أشاد سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بروحية ونهج المشاركة الدولية الذي شهدته فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي المنعقد  في أبوظبي،وهو يُطلق مؤشر البيئة العالمية للتجارة غير المشروعة لعام 2018 ويعزز التحالفات الاستراتيجية من أجل تعزيز التعاون لمكافحة هذاالنوع من  التجارة  ورفع الوعي على بذلك،بما له من أثر على الأعمال التجارية والمستهلكين.

وكان وزير الاقتصاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أطلق  فعاليات الدورة الخامسة من هذا الأسبوع الدولي، تحت شعار "الشراكة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية"، بحضور الأمين العالم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاونتكاد، ومشاركات محلية وإقليمية ودولية حاشدة، تعكس حجم السمعة والثقة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مسارات التجارة العالمية وفي جهدها الموصول للقضاء على الممارسات السلبية التي تعيق نمو وتطوير التجارة العالمية،وفي وخدماته القانونية واللوجستية.

وأشار الجراوان الى  أن  جلسات ورش العمل التي شهدها الأسبوع الدولي لتنمية التجارة، وفّرت فرصة أممية لعرض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز البنية القانونية لتحصين سياستها التجارية، وآخرها القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الاجنبي في البلاد وبناء اقتصاد قائم على الثقة و المعرفة والابتكار. 

وأضاف أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عرض للوفود المشاركة في هذه المنصة الدولية، تجربته كمظلة للشركات المحلية التي تستثمر في عشرات البلدان والاقاليم الدولية ، في تشبيك العلاقة اليومية مع الحكومة وفي استطلاع فرص الاستثمار بالخارج بموجب منظومة متكاملة من أدوات الرصد والتقييم والرعاية  .

 

ونوّه الجروان بالحرفية العالية التي جرى فيها تنظيم المؤتمر السنوي لتنمية التجارة العالمية، وبالرسالة التي عممها هذا المؤتمر عن جدارة دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تمثل بوابة الشرق الأوسط للتجارة ،وتحتل المرتبة العالمية الثالثة في إعادة التصدير بحصة دولية تعادل 13%. مشيراً في هذا الخصوص الى أن المعطيات المتوفرة تشيع الثقة بأن عام 2019 سيشهد قفزة معتبرة في الاستثمار ، في ضوء الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها القيادة الرشيدة مع أقاليم دولية رئيسية وبما يضمن اضطراد التوسع في الاستثمارات الخارجية بالاتجاهين.