الأخبار
المنصوري يترأس إجتماع مجلس الإدارة الـ 19 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
18 ديسمبر 2018
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يركز في توجيه أستثماراته بأسواق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
المنصوري يترأس إجتماع مجلس الإدارة الـ 19 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي عقد بأبوظبي بمقر وزارة الاقتصاد.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس وممثلين عن الوزارات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، سعادة عبدالله ثاني الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ثاني للاستثمار، نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سعادة محمد عبدالله عبدالجليل الفهيم، رئيس مجموعة الفهيم لتخطيط الأعمال والأداء، سعادة خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات، سعادة خالد المالك، الرئيس التنفيذي للعقارات لدى دبي القابضة، سعادة ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية والإقليمية والدولية بوزارة المالية، سعادة خالد صالح الراشدي، مدير إدارة الشؤون الحكومية لمجموعة مبادلة للاستثمار، السيدة هيا آل علي ممثلة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السيد محمد الرقباني ممثل عن دبي للاستثمار.
في بداية الاجتماع رحب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بكافة الأعضاء وجرى خلال الاجتماع مراجعة نشاط المجلس خلال عام 2018 والإنجازات التي تم تحقيقها.
وتتضمن الإجتماع بعرض الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج سعادة جمال سيف الجروان، توصيات اللجنة التنفيذية التي عُقد إجتماعها في شهر نوفمبر الماضي وتقرير مدقق الحسابات وخطة العمل المقبلة للمجلس، حيث جرى إعتماد الميزانية لعام 2019.
كما أوصى اجتماع مجلس الإدارة الـ19 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بتوسع استثمارات الأعضاء بأسواق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأن يكونوا وجهة الاستثمارات الإماراتية لعام 2019، باعتبارها من أفضل البيئات الاستثمارية للاستثمارات الإماراتية حالياً.
أشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس خلال الإجتماع بالمستوى العام لأداء المجلس خلال الفترة الماضية ودوره في دعم الاستثمارات الإماراتية الصادرة.
وأكد معاليه، على أهميّة الشراكات الاستراتيجيّة التي تربط المجلس مع العديد من الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة محليّاً خارجياً ودور تلك الشراكات في إنجاح ودعم رؤية وأهداف المجلس.
وأشار معاليه أن السياسة الانفتاحية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه دول العالم كافة خلقت العديد من القنوات التي دعمت مسيرة التنمية في الدولة وانعكست إيجابا على فرص الشراكات الناجحة مع مختلف الأسواق العالمية.
وقال « أن الاستثمارات الإماراتية تستهدف مشاريع تطويرية، تنموية تستهدف استقرار الدول وازدهارها وإسعاد حياة الملايين من أبنائها.
ونوه بأن الاستثمارات الإماراتية تقابل بترحاب غير مسبوق وكبير جدا من حكومات وشعوب الدول التي تستثمر فيها، وهذا الترحيب لا يرجع فقط إلى حاجة الدول المستثمر فيها لتقوية بنيتها التحتية ودعم اقتصادها، بل أيضا وهذا هو الأهم إلى السياسة الخارجية المتميزة لدولة الإمارات والتي تحتفظ بعلاقات غاية في التميز مع كافة دول العالم عامة.
وهي علاقات تقوم على التعاون الصادق والاحترام المتبادل إضافة إلى المشاريع الإنسانية والخيرية الكبيرة للإمارات والتي تلمسها غالبية دول العالم، وغالبية هذه المشاريع هي إرث تاريخي كبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان يعهدها أبناؤه وأبناء دولة الإمارات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عام 2019 ليكون عاماً للتسامح، يُرسخ القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تفردت من خلالها ببناء نموذج تنموي يحتذى به عالمياً، حيث تعد بيئة حاضنة لتعدد الثقافات والعيش المشترك بتسامح وانسجام وإيجابية.
وأوضح معاليه أن التسامح هو إحدى الركائز التي جعلت من الإمارات مقصداً مفضلاً للمواهب والمبدعين وأصحاب الأعمال من مختلف جنسيات العالم، مؤكداً معاليه أن إعلان عام التسامح هو رسالة الإمارات إلى العالم بأنها عاصمة حقيقية للتسامح، حيث سيتم من خلال هذا الإعلان تكريس التسامح كمنهج حياة وعمل من خلال سياسات مؤسسية فعالة ومبادرات رائدة ستمثل عامل نماء جديداً لدولة الإمارات.
وأكد معاليه أن الانفتاح والتسامح لعبا دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتشجيع السياحة وتطوير آفاق التجارة الخارجية للدولة، وأضاف أن نجاح الدولة في تطوير مناخ اجتماعي واقتصادي منفتح ومنظم وقادر على احتضان أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم تعمل وتعيش على أرضها على اختلاف ثقافاتها وأديانها وانتماءاتها، وتحفيزهم للمساهمة بدور فعال وإيجابي في دعم الأهداف والخطط التنموية للإمارات، يشكل أحد أبرز مقومات ريادة هذه الدولة إقليمياً وعالمياً.
وتابع معاليه بالقول: “إننا اليوم ونحن نختتم (عام زايد) بمزيد من العمل والعطاء وتحقيق الإنجازات، اقتداء بنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، نبدأ في ظل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة عاماً جديداً يمثل امتداداً للقيم والمعاني التي يجسدها عام زايد وأهمها التسامح والإيجابية والتعاون من أجل مستقبل أفضل، لنواصل مسيرة تنموية مشرفة لدولتنا الحبيبة، ونوصل رسالتها الإنسانية النبيلة لجميع شعوب العالم”.
الجدير بالذكر يضم المجلس في عضويته ثلاث وزارات وكبرى الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة وهي (وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، مجموعة ثاني للاستثمار، اتصالات، مبادلة للاستثمار، إعمار، شركة بروج، موانيء دبي العالمية، دبي للاستثمار، مجموعة شرف، ومجموعة الفهيم، دبي القابضة، مصرف أبوظبي الإسلامي، مكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية).
يجدر بالذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.