نظمت ندوة بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

غرفة الشارقة تستهدف تعزيز استثمارات أعضائها في الأسواق الخارجية

 

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها التام بتوفير كل الدعم والتسهيلات للشركات العاملة في إمارة الشارقة للتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسيتها في مجال التجارة والاستثمارات العابرة للحدود، مشيرةً إلى ان موقع إمارة الشارقة الاستراتيجي، وخصائصها الاقتصادية يوفران ميزة وأفضلية لشركات الشارقة في جهودها للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية الواعدة.

 

جاء ذلك خلال ندوة الاستثمارات الإماراتية في الخارج التي نظمتها الغرفة امس الثلاثاء بالتعاون مع مجلس الامارات للمستثمرين في الخارج وحضرها سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الادارة وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة، الى جانب حشد كبير من رجال الأعمال ومدراء وممثلي الشركات التجارية والصناعية العاملة في إمارة الشارقة.

 

وخلال كلمة لسعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الندوة أكد ان رسالة غرفة الشارقة تدعم الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارات، حيث خطت الغرفة خطوة إضافية إلى العالمية مع توسعها في تعريف أعضائها بالفرص الاستثمارية في القطاعات المتنوعة في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن للتوسع الخارجي تحديات توازي تماماً فرص النمو والتوسع، وهي تحديات ينبغي دراستها ومعالجتها قبل الشروع في الاستثمار الخارجي.

 

ولفت خالد بن بطي إلى ان دولة الإمارات تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية باعتبارها الوجهة العربية الأبرز للاستثمار في الأسواق الخارجية، حيث كشفت أحدث تقارير الاستثمار العالمي ومنها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الاستثمار العالمي 2010-2017، وتقارير الهيئة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 2015-2017 عن تصدر دولة الإمارات قائمة الاستثمارات العربية الصادرة لدول العالم خلال السنوات من 2006 وحتى 2016.

 

وأضاف مدير عام غرفة الشارقة قائلاً:” لا يخفى على أحد جهود غرفة الشارقة في تعزيز تنافسية شركات الإمارة خارجياً وذلك في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حيث اعتمدنا خلال السنوات الأخيرة استراتيجية متقدمة لدعم اعضائنا في الأسواق الخارجية، وهي استراتيجية ثلاثية الأضلاع ومتعددة الأهداف شملت تنظيم بعثات خارجية للأسواق الواعدة ومنها الأسواق الأفريقية وكوستاريكا، والمشاركة مع البعثات التجارية للدولة وآخرها البعثة إلى اليابان والمشاركة في منتدى الشراكة الإماراتي الياباني، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية كالمشاركة في معرض الصين والدول العربية.

 

ونحن نؤكد لمجتمع الأعمال التزامنا التام من خلال هذه الجهود باستكمال هذه المسيرة لأننا نؤمن ان توسع شركاتنا واستثماراتهم في الخارج هو ميزة تنافسية لا نستغني عنها بالإضافة إلى كونها عامل قوة لدولة الإمارات في مسيرتها الدبلوماسية الناجحة لتوطيد علاقاتها مع دول العالم.»

 

ولفت خالد بن بطي إلى أن تنظيم هذه الندوة هو ثمرة مذكرة التفاهم التي وقعت بين الغرفة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بداية العام الحالي لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية الواعدة وتعزيز تنافسيتها، والعمل على دعم الخطط التنموية لدولة الإمارات من خلال تنويع الاقتصاد وفق رؤية الإمارات 2021، معتبراً أن الندوة تساهم بتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وتوطد مكانة الدولة كوجهة مصدّرة للاستثمارات في الاقتصاد العالمي.

 

وأضاف مدير عام الغرفة: “إن هذه الندوة تعتبر نموذجا على الجهود المتواصلة التي تقوم بها الغرفة لتنفيذ العديد من الندوات التثقيفية بما يوفّر مناخا استثماريا واقتصاديا آمنا ومتكاملا لخدمة نمو القطاع الاقتصادي للإمارة، ويصب في استدامة ونمو الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمارات الدولية العابرة للحدود».

 

وشهدت الندوة التي حملت عنوان “الاستثمارات الإماراتية في الخارج: الفرص والتحديات” مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وأبرزهم بنك “جي بي مورجان تشايس”، حيث استهدفت الندوة التعريف بخصائص الأسواق الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين دولة الإمارات والدول الأخرى فيما يختص بتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، وتقديم الاستشارات والنصح القانوني حول صياغة العقود والاتفاقيات وتسوية المنازعات، واستعراض دور الاستثمارات الإماراتية في الخارج كقوة ناعمة تسهم في تعزيز علاقات الدولة الخارجية.

 

وبدوره أوضح سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى أن الاستثمارات الإمارتية في الخارج بدأت منذ بداية السبعينات، حيث باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك إرثاً تاريخياً ومشرفاً في الاستثمارات بالخارج، مشيراً إلى وجود 6 صناديق سيادية حالياً في الدولة أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتبر من أكبر 4 صناديق سيادية في العالم.

 

ولفت الجروان إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يؤمن بأهمية دراسة الأسواق الاستثمارية قبل التوسع فيها، مشيراً في هذا المجال إلى ان المجلس قد قام بتحديد 5 دول واعدة تمتلك فرصاً استثمارية بارزة خلال العام 2018 وهي مصر وروسيا والصين والهند بالإضافة إلى اوروبا واليونان على وجه الخصوص، داعياً المستثمرين في الدولة إلى التركيز على هذه الأسواق التي ستوفر قيمة أكبر وعائدات أفضل للمستثمرين الإماراتيين.

 

وأضاف الجروان قائلاً:” بالتاكيد فإن جمهورية مصر العربية تمثل وجهة استثمارية بارزة للشركات الإماراتية، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية في مصر حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، وتتركز في البنية التحتية والخدمات اللوجستية حيث تعد اتصالات وإعمار وماجد الفطيم أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة في السوق المصرية.» 

 

وشدد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج على دور المجلس في دعم الاستثمارات الإماراتية الخارجية، مشيراً إلى التركيز دوماً على قطاعات استراتيجية كالاستثمارات بالبنية التحتية والاستثمارات المالية والتجارية، معتبراً ان دور المجلس مكمل لجميع هيئات ودوائر الدولة التي تعمل لصالح بيئة الاستثمار والمستثمرين بالدولة.

 

واستعرض بنك “جي بي مورجان تشايس” في عرضٍ تعريفي” فرص النمو والتطور في الأسواق العالمية، وآفاق التوجهات العالمية في جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً مع امتلاك البنك خبرات واسعة في الاستثمار باعتباره أحد أكبر 6 بنوك في العالم.

 

وفي نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش للحضور، حيث قام الحضور بطرح مجموعة من الأسئلة تم الإجابة عنها، وتركزت في مجملها حول دور المجلس في توفير البيانات والمعلومات للشركات الراغبة في الاستثمار خارج الدولة والوجهات التي تتوفر بها فرص الاستثمار مع الاستفسار عن القطاعات التي تحظى بالفرص الاقتصادية والتي تدعمها كافة الجوانب لتهيئة البيئة الملائمة لإنجاح الاستثمار في تلك الدول.