انطلقت، أمس، في أبوظبي أعمال «الملتقى الإماراتي-السعودي للأعمال»، تحت شعار: «معاً_أبداً»، برعاية وزارة شؤون الرئاسة، وبحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، وبمشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين. واشتمل الملتقى، الذي أقيم في فندق «قصر الإمارات»، على ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات «2021» والسعودية «2030»، والتكامل الصناعي، ودور المرأة في الاقتصاد، كما بحث سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل: الصناعة، والسياحة، والنفط، والطيران، والتشييد، والبناء، والخدمات المالية، والمواد الغذائية، والذهب والحلي، والأدوية والمعدات الطبية.

حضر الملتقى سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، والوفد السعودي الذي يضم أكثر من 160 مشاركاً من مسؤولي عدة جهات حكومية والقطاع الخاص.

جاء الملتقى ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية. ونظم الملتقى وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

واستهل الملتقى بكلمة ترحيبية لسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أكد فيها أن هذا الملتقى يأتي كجزء من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي، الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد، وتفعيل أواصره، منوّهاً إلى أن هذا الملتقى تبلورت فكرته؛ نتيجة لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم.

وأعلن الهاجري بكلمته في الملتقى عن جملة من التدابير والإجراءات اتخذتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ بهدف تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي، ومن هذه الإجراءات شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها «مبادرة تاجر أبوظبي» و«مبادرة رواد الصناعة»، ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وتم توفير 100.000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة، التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه. وتقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل.. كاشفاً أنّ مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي؛ بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.

من جهته، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية هذا الملتقى المتميز، الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، معبراً عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع الدولة، قيادة وحكومة وشعباً، بالشقيقة المملكة العربية السعودية.

وشدد المنصوري، على متانة العلاقات الثنائية، التي تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة؛ بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة، واتساق المواقف، وتضافر الجهود؛ بما يعزز استقرار المنطقة ونموها. ولفت إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماء مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة من قبل قيادتي البلدين، ممثلتين بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالمضي قدماً في التعاون والتآزر بين الدولتين في مختلف ميادين التنمية.

ونوه إلى التفاعل الشعبي الكبير مع شعار «معاً أبداً»، الذي جاء تعبيراً عن مشاركة دولة الإمارات للمملكة احتفالاتها ب«اليوم الوطني ال87»، وكان ميداناً مفتوحاً للتعبير عن المحبة الأخوية الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال المنصوري: «في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتكاتف والأخوة، ينعقد «الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال» اليوم، تحت هذا الشعار ذاته؛ ليمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».. منوهاً إلى أن الملتقى يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة.

وأشار إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كان من أبرزها اجتماعات «خلوة العزم» المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية، تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.

ونوه المنصوري إلى أنه على الرغم من المعدلات الاقتصادية والجارية الإيجابية، إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب من بلدينا التنسيق بصورة أكبر؛ لتطوير شراكتهما الاقتصادية، ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين.

وقال من هذا المنطلق، فإننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار «خلوة العزم»؛ حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية، وفتح قنوات استثمارية فاعلة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، سبّاقة إلى تبني سياسات تنموية رائدة، واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية. وعملت انطلاقاً من مقررات الأجندة الوطنية على تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة كبيرة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط؛ حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف، أن الإمارات أولت جل اهتمامها لترسيخ دور الابتكار في العملية التنموية؛ حيث أطلقت في عام 2014 «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»؛ بهدف الوصول إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، ونتجت عنها مبادرات فاعلة لتحفيز الاستثمار المبتكِر في سبعة قطاعات رئيسية، هي: الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.

كما حققت الدولة إنجازات مهمة في تنمية قطاعاتها الأخرى ذات الأولوية، مثل: الصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة. وواصلت تعزيز تنافسيتها المعهودة في مجالات التجارة الخارجية، وتجارة التجزئة، والعقارات، والخدمات المالية واللوجستية. وطورت قطاعات جديدة وواعدة من أبرزها الاقتصاد الإسلامي بمحاوره المختلفة، مثل: التمويل والصيرفة وصناعة الحلال وغيرها.. وجميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع المملكة، وهي بالتالي محاور رئيسية مطروحة على خريطة التعاون المستقبلي. ولا ننسى أيضاً أهمية تطوير مستويات التعاون في مجال الطيران المدني؛ نظراً إلى دوره الجوهري في تعزيز نمو بقية القطاعات الأخرى.

ونوه المنصوري إلى أن الجلسات الخاصة بالنقل الجوي في إطار «خلوة العزم»، التي عقدت في دبي مؤخراً، أثمرت عن وضع الأطر العامة للتعاون في هذا الصدد، تمهيداً لإنشاء سوق طيران مشترك بين البلدين، تسهم في مواجهة التحديات، وزيادة الفرص والشراكات الاستثمارية في قطاع الخدمات وشركات الطيران والمطارات. ونأمل أن تمثل مخرجات هذا الملتقى دفعة أخرى لجهود التعاون والتكامل على هذا الصعيد.

وأضاف المنصوري، أنه فيما يتعلق بالاستثمار، تتبوأ دولة الإمارات صدارة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها، التي بلغت في 2016 نحو 9 مليارات دولار. كما تعد أكبر مستثمر عربي في الخارج، ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2016 إلى نحو 16 مليار دولار.

وفي ظل المشاريع الكبيرة للدولة مثل استضافة «إكسبو 2020»، ومبادرات الابتكار، وتزايد الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والسياحة، فإن إجمالي الاستثمارات مرشح لنمو كبير في المستقبل القريب.

ودعا وزير الاقتصاد، المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية، والاستفادة من إمكاناتها الواعدة، مؤكداً الحرص على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة، وبما يحقق مصلحة الجانبين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن تتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

وأكد الوزير السعودي، الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين؛ انسجاماً وتوافقاً مع «رؤية الإمارات 2021» و«رؤية المملكة 2030»، اللتين ركزتا على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال؛ ليكون شريكاً مهماً؛ لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو؛ ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، وليصبح محركاً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق الازدهار والرفاه للجميع. ولكي تتم مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه، اقترح أن ينعقد كل عامين، ما سيساهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي.