شارك مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في فعالية منتدى ومعرض 2019 Agra ME وذلك خلال الفترة 5 – 7 مارس 2019 بمركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية وزارة البيئة والتغيير المناخي / دولة الامارات العربية المتحدة.

 

وقد نظمت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي خلال الفعالية جلسة حوارية بعنوان لقاء الاستثمار الزراعي، شارك فيها كل من سعادة محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية وسعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وهدفت الجلسة إلى اطلاع المشاركين على المناخ الاستثماري في الدول العربية وفرص الاستثمار المتوفرة لدى الهيئة في الدول العربية المساهمة، حيث تناول سعادة رئيس الهيئة خلال الجلسة مشاريع وانشطة الهيئة والشركات التي تساهم فيها والقطاعات التي تعمل فيها ومساهمتها في تعزيز الامن الغذائي.

 

وقال سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يمضي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو نمواً مستدام، وقد كرست قياتنا الرشيدة حفظها الله جهودها على العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز عمليات التنويع الاقتصادي حيث شكل نهج التنويع الاقتصادي الذي تبنته حكومة دولة الإمارات منذ سنوات طويلة صمام أمان للاقتصاد الوطني أمام موجة التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، واعتماد تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

إننا في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كمظلة مؤسسية نتشارك في رعاية ورصد وتعزيز تنويع الاقتصاد الإماراتي وتدفق الاستثمارات العابرة للحدود، نرى في  "الاستثمار الزراعي" موضوعنا اليوم العمود الفقري لمستقبلنا، فهو يعتبر أداة محركة وقوة دافعة للتنمية وأحد أهم أركان تعزيز مسارات منظومة أمننا الغذائي، وزيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من الأسس الهامة التي يجب الإعتماد عليها لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والإجتماعي بالدول العربية.

حيث تحتل التنمية الزراعية مكانة متقدمة في سلم أولويات السياسات الاقتصادية والاستثمارية في العديد من برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في الدول العربية نظراً لأهمية الزراعة كمصدر للغذاء والمواد الأولية، وكقطاع يستوعب نسبة عالية من القوة العاملة. 

وبدراسة تطور الناتج المحلي الإجمالي على مستوي الوطن العربي ككل، قدر الناتج الزراعي العربي بحوالي 140.75 مليار دولار خلال عام 2017 أي بتراجع نسبته 2.5% عن عام 2016م، ويمثل الناتج الزراعي في عام 2017م 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تكاد تكون مستقرة خلال الأعوام الثالثة الماضية. وتتفاوت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية من اقليم إلي أخر حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتح المحلي الإجمالي  بالاقليم الأوسط نحو 18.69% وباقليم المغرب العربي نحو 12.95% ونحو 3.85% باقليم المشرق العربي، بينما يساهم بنحو 2.07% باقليم شبه الجزيرة العربية وذلك الارتفاع نسبة مساهمة القطاعات الأخرى مثل البترول والتعدين والسياحة. 

ووفقا لتقديرات الناتج الزراعي لعام 2017م، يتصدرالسودان قائمة الدول العربية فيما يتعلق بمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبته حوالي 36.03% تليه موريتانيا بنسبة 34.89% ثم جزر القمر بنسبة 29.65% وتراوحت نسبته في كل من تونس ومصر والجزائر والصومال والمغرب مابين 7.23% إلى 15.21% وتنخفض تلك النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب محدودية الموارد الزراعية بها، اذ تتراوح ما بين 2.75% في السعودية. 

هذا وقد طرأت بعض التطورات على الناتج الزراعي في الدول العربية في عام 2017م مقارنة مع العام السابق، إذ سجل الناتج الزراعي زيادة ملحوظة في بعض الدول العربية منها: موريتانيا وسلطنة عمان والبحرين وجيبوتي بنسب تراوحت بين 6.61% في جيبوتي و14.64% في موريتانيا. 

ويرجع هذا التحسن في الناتج إلى زيادة الرقعة الزراعية وإستخدام التقانة المتقدمة, وإلى السياسات الزراعية التي طبقتها بعض الدول وإعطاء التسهيلات للقطاع الخاص. 

وبالمقابل إنخفض الناتج الزراعي في عدد آخر من الدول العربية مثل: ليبيا وفلسطين والعراق وسوريا بنسبة 30% في سوريا, ويعود هذا التراجع إلى الأحوال المناخية غير المواتية وإلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بعض الدول.

 

وما تسعى إاليه كافة الدول العربية في وقتنا الراهن هو تعزيز مسارات أمنها الغذائي عن طريق زيادة استثماراتها في مجال إنتاج السلع الغذائية سواء بالاستثمار الداخلي أو بالخارجي بجانب تطوير نظم إنتاج الغذاء، لاسيما بعد تنامي التحديات التي تواجهها في هذا الشأن. 

 

ومن أبرز هذه التحديات هي تلك المتعلقة بالفجوة الغذائية المتزايدة بالمنطقة العربية والتي قدرت بنحو 33.6 مليار دولار عام 2017م .

- زراعة المحصول الواحد

- المبيدات الحشرية

- عدم توفر رؤوس الأموال رغم وجود البنوك الزراعية الخاصة لذلك.

مع تصاعد وتيرة الأرقام المذهلة التي تنذر بأزمة غذاء قادمة بسبب عدم التوازن بين النمو السكاني المتزايد والموارد الطبيعية المتاحة وزيادة الطموحات الاقتصادية في التنمية قد يشير إلى صعوبة إحداث التنمية المستدامة.

ولذلك يجب الإهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي بشقية بإعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية في وطننا العربي من خلال المحافظة على الموارد المتاحة والعمل على تنميتها لتوفي الغذاء الصحي والكساء والمواد الخام للصناعات المحلية العربية، خاصة وأن الدول العربية أكبر مستورد في العالم من الحبوب. و القمح عنصر بالغ الأهمية في النظام الغذائي العربي، الا أن البلاد تعتمد على الواردات، الشيء الذي يضع أمنها الغذائي على المحك.

فبالرغم من تحقيق إنجازات علمية مهمة في الآونة الأخيرة، وبصفة خاصة الإبتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات وأساليب وطرق الري الحديثة مما يفيد القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بحثاً وتطويراً وإنتاجاً توجد هناك مستجدات كثيرة زادت من الأهمية النسبية للزراعة  حيث تبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية حوالي 1402 مليون هكتار وتقدر المساحة الصالحة للزراعة في الوطن العربي عام 2017م بنحو 220.13 مليون هكتار، يستغل منها فعلياً في الزراعة نحو 72.36 مليون هكتار أي بنسبة 32.8%

 

كيف يمكن إحداث فرق

 

السياسات

الممارسات

الاستثمار

الأدوات

 

الاستثمار في القطاع الزراعة يوفر فرصاً استثمارية متميزة ويحقق عوائد مجزية للشركات، كما يدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعزز منظومة الأمن الغذائي لوطننا العربي، يمكن للاستثمارات المستهدفة خفض تكلفة فاتورة الاستيراد.  

أطُلاق العنان لشركات القطاع الخاص لتسطر أمجادها بالنجاحات في العديد من القطاعات ومن أبرزها التجارب الناجحة لاستثمارات العديد من الشركات الإماراتية في مجال القطاع الزراعي بشقية ( الزراعي والصناعي والإنتاجي) 

هناك حاجة ماسة إلى توحيد السياسات العربية، توحيد التجارة العربية، وتوحيد التعرفة الجمركية.... والأهم الإلتزام بما سبق.