عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الحادي والعشرين برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس وذلك بمقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.

 

حضر الإجتماع سعادة عبدالله ثاني الفلاسي، نائب رئيس المجلس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ثاني للاستثمار، سعادة راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية – أدنوك، عضو مجلس إدارة بروج، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، سعادة ماجد علي عمران، مستشار وزارة المالية، سعادة خالد المالك، العضو المنتدب - دبي القابضة، سعادة عبدالعزيز بن يعقوب السركال، المدير العام – دبي للاستثمار، سعادة عمر المهيري، مدير العلاقات الحكومية – موانيء دبي العالمية.

 

ورحب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في بداية الاجتماع بالحضور، مثمناً الجهود التي بذلها المجلس في مواصلة عمله وفق استراتيجية ناجحة أثبتت كفاءتها المستمرة نحو تحقيق متطلبات الأعضاء واظهار المجلس بشكله المناسب على الساحة الاستثمارية العالمية، مشيداً بتلك الجهود في المساهمة في عملية التوعية للمستثمرين الإماراتيين وتقييم مخاطر الاستثمار في الأسواق الدولية.

 

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدم سعادة جمال سيف الجروان  استعراضاً سريعا لمناقشة توصيات محتوي الإجتماع الثامن عشر للجنة التنفيذية الذي عقد أيضاً في صباح اليوم وخطة العمل المستقبلية خلال الأشهر القادمة.

 

كما تطرق الإجتماع إلى عرض مفصل فيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية والقانونية للاستثمارات الخارجية، ووفقاً للمؤشرات الحالية التي جمعها المجلس، حيث دار النقاش فيها حول موضوعات محورية مثل الدراسة التامة النافية للجهالة فيما يختص بالجانب القانوني المتعلق بالاستثمارات الإماراتية الخارجية بدءا من تسجيل الشركة ذات الأغراض الخاصة (SPV) ، وصولاً إلى دراسة اتفاقيات حماية الاستثمار (BIT) والقوانين ذات الصلة والأعراف والقوانين الدولية إلى اتفاقيات الشراكة شاملة مذكرات التفاهم المزمع إبرامها.

 

وفي ذات الإطار، تم إحاطة المجلس علماً ببنود الاتفاقية التي وقعت مع البنك الأهلي المصري وبما ابدأه البنك من استعداد لتوفير كافة السبل الممكنة بهدف تعزيز التعاون و العمل على دعم و استكشاف الفرص الاستثمارية و وضع إطار عام لتعظيم المبادئ التوجيهية للطرفين لدراسة زيادة نسبة وقيمة الاستثمارات في جمهورية مصر العربية.

 

موجهاً معاليه على أهمية مد جسور التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة داخلياً وخارجياً وزيادة وتيرة التنسيق خاصة مع الإدارات الاستثمارية في عددأ من الدول الصديقة والشقيقة وضرورة التنسيق مع الوزارات والسفارات والمستثمرين الإماراتيين لإبراز تلك الجهود في تنفيذ متطلبات استراتيجية المجلس والتي تهدف إلى خلق بيئة تعاون تنسيقية قوية لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين في الخارج.

 

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إننا على ثقة بأن رؤيتنا الطموحة واستراتيجيتنا الواضحة تمثل خطوة إيجابية بهدف تحليل النتائج، ووضع التوصيات التي من شأنها الارتقاء بواقع القطاع الاستثماري الصادر.

 

 

 

-----  أنتهى -------