اللجنة الاقتصادية بعجمان تطلع على دور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

 اطلعت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان خلال جلستها التاسعة للعام الجاري على اعمال ودور "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" في تنمية ونجاح القطاع الاقتصادي والاستثماري والذي ساهم في تعزيز سمعة الإمارات وفي تصدرها للاستثمارات الخارجية على مستوى المنطقة، والتي تتوزع في أكثر من 90% من دول العالم.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادة م. عبدالله المويجعي رئيس اللجنة اجتماع اللجنة بحضور أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وعلي عيسى النعيمي وسالم السويدي وفاطمة سالم وخولة الياسي مقرر اللجنة، كما شارك في الجلسة سعادة جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وقدم سعادة جمال الجروان عرضا حول "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" وهيكله التنظيمي ودوره كمنصة تضم الجهات الحكومية والمستثمرين ليكون المجلس منبراً في الخارج لتوحيد الأصوات في المناسبات الرسمية ومرجعاً للراغبين في الاستثمار الخارجي والتعرف على أفضل الفرص المتاحة.

وأكد على قيم المجلس في "الشفافية والحوكمة وروح الفريق والمشاركة والتواصل الفعال" ورؤية المجلس ليكون حلقة وصل وثيقة بين المستثمرين بالخارج والحكومة لتعزيز تنافسية استثمارات الإمارات في الخارج وإزالة التحديات، ورسالته في حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال التنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لإزالة المعوقات كما يسعى المجلس إلى إستكشاف فرص الاستثمار الآمنة في الخارج وإبداء الرأي والمشورة لأعضاء المجلس.

وشدد على اهمية دراسة العقود وضرورة التعرف على الانظمة واللوائح الخاصة بكل دولة قبل الاستثمار وتوقيع أي عقد، فقيمة الاستثمار تكمن في قوة العقد، مشدداً على دراسة كافة العوامل الفنية والتنظيمية للعقد بالإضافة إلى أهمية اختيار الشريك المناسب لضمان الدفع بالاستثمار ونجاحه.

و أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في توفير عوامل النجاح للمستثمر الإماراتي في الخارج، وأكدو على أهمية وجود مجالس أو هيئات محلية معنية بالاستثمار على المستويين المحلي والخارجي لتوفير فرص ومشاريع بنسب نجاح كبيرة تعزز من تنوع إقتصاد الدولة ككل.

وتناولت الجلسة، الآليات المقترحة لتعزيز حماية المستثمر العقاري من المخاطر المحتملة التي قد يواجهها وأهمية توفير البيانات بشكل كامل للمستثمر العقاري، وثمن الحضور جهود دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في هذا الشأن وحرصهم على توافر البيئة العقارية الآمنة التي تضمن حقوق كافة الأطراف ، إلى جانب توفير التدريب اللازم لمزاولة العمل في القطاع العقاري وضرورة توجيه المواطنين لخوض العمل في هذا القطاع الحيوي. هذا وأشار الحضور إلى ضرورة تنظيم فرق عمل للقطاعات الرئيسية في الإمارة وعمل دراسات متأنية وعلى رأسها القطاع العقاري.