استضاف معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، منتدىً يجمع أعضاء مجلس الإدارة، والعديد من قادة الأعمال والخبراء لمناقشة أهمية حوكمة الشركات في المنطقة، وبينما لا تزال الفكرة قيد الدراسة والتطوير، ناقش المنتدى أهمية حوكمة الشركات سواء على مستوى الشركات العائلية، أو الشركات المدرجة الكبيرة أو المؤسسات شبه العامة، والنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك.

و أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على الدور المهم والفعال الذي من شأنه أن تعكسه الممارسات المدروسة لحوكمة الشركات في دفع عجلة النمو والتطور بما يتماشى مع رؤية الحكومة التي تطمح إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية عالمياً.

ووضح الدكتور كريس بيرس، عضو معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون والرئيس التنفيذي لشركة خدمات الحوكمة العالمية، أبرز التوجهات العالمية في حوكمة الشركات خلال حديثه مع أكثر من 50 مشاركاً في المنتدى. واستناداً إلى خبرته الطويلة في تقديم الاستشارة للشركات المدرجة الكبيرة وغيرها من الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة الحجم في منطقة الخليج، تحدث بيرس عن المزايا والفرص المتاحة للشركات المحوكمة بشكل جيد، بما في ذلك فرص الحصول على التمويل، وخفض تكلفة رأس المال، وتحسين أداء العمل ورفع قيمة الشركة وأسهمها، كما تم مناقشة مهام مجالس الإدارة المختلفة، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر ودور الهيئات الرقابية والتنفيذية، فضلاً عن آخر التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات، والتي أصبحت بدورها مطلباً رئيسياً للمنافسة مع الشركات الأخرى في المنطقة.

وفي جلسة نقاش حول كيفية اتخاذ المستثمرين الدوليين للقرارات الاستثمارية، مع التركيز على منطقة الخليج بشكل خاص، انضم إلى الدكتور كريس بيرس، رابح خوري، المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إنفيست كورب»، وسامي كايلو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي الشرق الأوسط، وفرح فوستوك الرئيس التنفيذي لشركة لازارد الخليج المحدودة الشرق الأوسط، وماجد المسمري، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية الإمارات العربية المتحدة في جي بي مورجان.

وبينما لا تزال الأسواق الإقليمية تتأثر بانخفاض أسعار النفط، أجمع أعضاء الجلسة على أن هذه التحديات أجبرت اقتصادات دول مجلس التعاون والشركات الخاصة على تحليل ومتابعة عملياتها، ما ساهم في تعزيز فاعلية العمل ومرونة الأداء. كما أشار الأعضاء إلى أن هناك بعض التصورات والمفاهيم الخاطئة لدى المستثمرين الدوليين عن دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التوقعات في هذا الجزء من العالم أفضل بكثير من بعض التوقعات لاقتصادات بعض الدول الأخرى المتقدمة.

و قال الدكتور كريس بيرس: «لقد بحث المنتدى آخر التطورات البارزة التي تم تحقيقها في مجال حوكمة الشركات في المنطقة خلال العقد الماضي، وفي حين أن هناك العديد من الشركات في دول مجلس التعاون التي لا تزال في بداية الطريق لتحقيق الفاعلية القصوى، فإن هناك إجماعاً كبيراً على أن تطوير هيكلية المنظومة واتخاذ الآليات المناسبة سيكون لهما التأثير الإيجابي في تحقيق نتائج مميزة للنمو والتطوير، على الصعيدين الخاص والعام للاقتصاد