100 مليار دولار التبادل التجاري الإماراتي الهندي المستهدف بحلول 2020

تستضيف  إمارة دبي أعمال الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي السنوي يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. إذ يقام المنتدى بدعم من وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، والمجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين.

ويعطي المنتدى دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يتقاسمان رؤية واحدة لزيادة حجم التبادل التجاري من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار بحلول 2020، ما يمكن تحقيقه من خلال الجهود المتواصلة لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والجهات الحكومية والمستثمرين في نقاشات تعزز من الثقة فيما بينهم.

كما سوف يجمع المنتدى، الذي ينعقد على مدار يومين في دبي، أكثر من 350 من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة من الإمارات والهند. وتتضمن قائمة المتحدثين من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال كلاً من جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.

ومحمد أزهر الدين كابتن فريق الكريكيت الهندي السابق، و جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وفهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الإماراتية، وشيش كومار تشوهان الرئيس التنفيذي لسوق مومباي المالي، إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار آخرين.

وسيركز المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي على الفوائد المتبادلة المتأتية من التعاون المتزايد في قطاعات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والموانئ والخدمات المصرفية والمالية والسياحة بين البلدين. ومن بين الموضوعات والمحاور الحيوية التي سيتطرق لها المنتدى موضوع الدفاع والأمن والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الفضائية.

وقال دنيش شيخ، مدير عام مؤسسة «يو إم إس للمؤتمرات»، الجهة المنظمة للمنتدى: يأتي المنتدى في وقت تسعى فيه الدولتان لتعزيز الروابط الاستراتيجية عبر مجموعة من المصالح المشتركة. ويشكل المنتدى منصة مثالية لدراسة وتقييم الاقتصاد الهندي بمشاركة عدد من صنّاع القرار الرئيسيين.

وأضاف: هذا هو الوقت المناسب لأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في جلسات نقاش مهمة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في البلدين، وذلك بالتزامن مع الجهود المتواصلة التي يبذلها البلدان لوضع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تقوية التجارة المتبادلة والاستثمارات.