وزير الاقتصاد: علاقات دولة الإمارات ومملكة البحرين تشهد تطوراً ونمواً مستمرين في كافة المجالات ومنها الاقتصاد والتجارة والاستثمار

 

 

خلال استقباله سفير مملكة البحرين

 

أبوظبي في 7 يوليو 2019

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين الشقيقة في كافة المجالات ومنها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

  وأشار معاليه خلال استقباله اليوم سعادة  الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة إلى أن تتبع مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، يظهر أن علاقات البلدين في تطور مستمر نحو المزيد من الألق، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين و شعبيهما الشقيقين ..منوها أن العلاقات الثنائية تتسم بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وتزداد هذه العلاقات تماسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأضاف معاليه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي بحضور سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن تشابك علاقات البلدين وانسجامهما وطد تلك العلاقات، وفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئية و الطاقة والنقل والمواصلات... وهي كلها مجالات حيوية عززتها الإرادة المشتركة والموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز للبلدين.

واشار معاليه إلى أن بعض الأرقام المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري تعكس التطور أو النمو المستمرين لعلاقات البلدين الشقيقين بهذا المجال حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 28.3 مليار درهم في العام الماضي 2018 وهذا الرقم رغم اهميته مرشح للارتفاع في الفترة القادمة بالتوازي مع الجهود المبذولة والارادة المشتركة الصادقة للمضي بعلاقات البلدين قدماً إلى الأمام.

ومن جانبه أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عمق أواصر الأخوة التي تجمع بين بلاده  ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما.

وأوضح أنه على المستوى الاقتصادي تحرص مملكة البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال منوها انه بحكم موقعها الاستراتيجي، ونظراً لالتزامها ببناء مستقبل أفضل، أصبحت المملكة من اهم مراكز المال والاعمال على مستوى المنطقة.

وأشار سعادته إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر2008، تعتبر رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى تطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، وتم التأكيد على الدور الحيوي المهم الذي يلعبه القطاع الخاص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

كما تم التأكيد على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه اللجنة الإماراتية البحرينية المشتركة، في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وسبل تطويرها في المجالات الحيوية الهامة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والإعلامية والشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والطاقة والنقل والمواصلات وغيرها من المجالات.

جدير بالذكر أنه تفعيلاً وتعزيزاً للمصالح المشتركة وقع البلدين الشقيقين خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها: استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، وبروتوكول تعاون في البحوث والتراث، ومذكرة تفاهم في مجالات الثقافة ودعم الشباب، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر" وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون، والتي تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

انتهى--