دبي: «الخليج» 

عقد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، اجتماعه الثاني عشر بوزارة الاقتصاد، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، بحضور أعضاء المجلس من الوزارات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات المجلس في عملية دعم وحماية استثمارات الأعضاء في الخارج، من خلال بناء شبكة علاقات حكومية مع جهات الاختصاص، داخل الدولة وخارجها. كما تم اعتماد مشاركة المجلس في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، الذي من المقرر انعقاده في التاسع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، في مدينة جميرا بدبي.

واعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السادس، والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر والقرارات التي تأتي ضمن الاستراتيجية التي أسس من أجلها المجلس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، والتي تعتمد على التنوع الاقتصادي وزيادة استثمارات الدولة في الخارج.

دراسة التحديات

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء فريق العمل المكون من الجهات الحكومية والخاصة من أعضاء المجلس، لدراسة التحديات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، ووضع واقتراح آليات للتعامل معها.

وقال المنصوري «يجب أن يحصل المجلس على دور أقوى يمكنه من حل المعوقات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، من خلال العمل المتكامل مع القوانين والاتفاقيات والقضايا السياسية والاقتصادية، التي تربط دولة الإمارات بتلك الدول». كما أكد أن دور المجلس لا يقتصر على حل المعوقات، بل يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية الجيدة التي تدعم الاقتصاد الوطني للدولة.

ملتقى سنوي

من هذا المنطلق، يعتزم المجلس تنظيم ملتقى سنوي للأعضاء، في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي يحتوي على حلقات نقاشية حول طبيعة العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص في التنمية الاقتصادية، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب المستفادة في مجال الاستثمارات الخارجية.

وقال جمال سيف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن المجلس يسعى بشكل دؤوب في إنشاء شبكة العلاقات الحكومية مع جهات الاختصاص كافة في داخل الدولة وخارجها، من أجل المساهمة في تسريع إيجاد حلول لمعوقات استثمارات الأعضاء.

دعم الشركات الأعضاء

وأكد الجروان أن مشاركة المجلس في الملتقيات والمنتديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، تأتي من منطلق الأسس التي يعتمد عليها المجلس في دعم الأعضاء من الشركات الإماراتية.

وأضاف، أن مشاركة المجلس في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجبة التي تهدف إلى تسريع عملية الانتهاء من حل معوقات الأعضاء المستثمرين في الهند، (اتصالات، إعمار، موانئ دبي، مجموعة شرف).

عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين

يضم المجلس في عضويته ثلاث وزارات وكبرى الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة، وهي (وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، هيئة الطيران المدني، الاتحاد للطيران، اتصالات، مبادلة للتنمية، إعمار، شركة بروج، مجموعة ثاني للاستثمار، موانئ دبي العالمية، مجموعة ماجد الفطيم، دبي للاستثمار، مجموعة شرف، شركة الاستثمارات البترولية آيبيك، مجموعة الفهيم).

يجدر بالذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي، في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو، إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات، وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي الوقت ذاته، فإن المجلس يعد دعامة أساسية، تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج، حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.