·       بن طوق: التشكيل الجديد يخدم جهود المجلس في تعزيز الاستثمارات الإماراتية بالخارج في القطاعات ذات الأولية مثل الأمن الغذائي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والفضاء

·       بن طوق: التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص هو الضمانة لتحقيق المرونة اللازمة في مواجهة المتغيرات وخلق الفرص والحلول الإبداعية

·        بن طوق: محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعين الأكبر عربيًا وعلى مستوى غرب آسيا

 

ابوظبي في18 مارس 2022:

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اجتماعات الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة الحادي والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة جمال الجروان أمين عام المجلس وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس.

 

وشهدت الاجتماعات إعلان التشكيل الجديد للمجلس للثلاث سنوات 2022-2024، وانضمام عشر شركات جديدة في عضويته.

 

قال معالي عبدالله بن طوق المري، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود فيما بين القطاعين العام والخاص في دعم الشركات والاستثمارات الإماراتية بالأسواق الدولية، والتي تتواجد اليوم في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم. وأوضح أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعين في منصة واحدة تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.

 

وأشار معاليه إلى أن التشكيل الجديد يتبنى رؤية متقدمة لجهود المجلس في رسم ملامح مستقبل الاستثمارات الإماراتية بالخارج وحماية مصالحها وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى استثمارات نوعية وخاصة في الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مثل الأمن الغذائي والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها، وبما ينسجم مع التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للدولة نحو مزيد من المرونة والاستدامة والانفتاح على العالم ومواكبة تقنيات المستقبل.

 

وأضاف معاليه: "مما لا شك فيه أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في بناء سمعة تنافسية مرموقة لدولة الإمارات في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أبرزها صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية، وغيرها."

 

وتابع بن طوق، "إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج هي استثمارات استراتيجية، وطويلة الأجل، وتخلق فرص عمل ووظائف جديدة وعائد اقتصادي يخدم شركاتنا ويحقق في الوقت نفسه قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها، وسيلعب مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال المرحلة المقبلة دور جوهري ورئيسي في عدد من المسارات التي تدعم النمو الداخلي والخارجي للدولة، فمن خلال استثمارات شركاتنا في أسواق العالم، سنكون قادرين أكثر على نقل المعرفة وتوفير مخزون من المواهب والكفاءات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل وتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، ومن أبرزها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصبح 3 تريليونات درهم في 2031".

وأكد معاليه على أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص هو الضمانة لتحقيق المرونة اللازمة في مواجهة مختلف المتغيرات، وخلق الحلول الإبداعية والفرص الجديدة للاقتصاد الوطني.

 

وشمل جدول أعمال الاجتماعات، إعلان التشكيل الجديد للمجلس، وانضمام عشر أعضاء جدد من شركات وطنية رائدة، وهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية (دنوك)، دراجون أويل، نفط الهلال، موانئ دبي العالمية، مجموعة النويس للاستثمار، مجموعة اللولو العالمية، مجموعة العربية للطيران، الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وشركة ايه بي ايه للاستثمارات.

إلى جانب ذلك، ناقشت الاجتماعات النظام الأساسي الجديد، وتم استعراض الخطط الاستراتيجية ومنهجية العمل للمرحلة المقبلة. كما اطلع المجلس على تقرير الحسابات الختامية والبيانات المالية عن العام المنتهي 2021، وأهم ما تم انجازه وخطة العمل لعام 2022.

 

الجدير بالذكر

يهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي تأسس عام 2009 ليسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والمعرفة لتعزيز التنافسية المستدامة. من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص واستشراف المستقبل.

وتتشكل عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، من 18 عضو كالتالي:- شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، مجموعة موانيء أبوظبي، دي بي ورلد، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، مجموعة شرف، شركة دراجون أويل، شركة نفط الهلال، العربية للطيران، مجموعة اللولو العالمية، مجموعة النويس للاستثمار، شركة بروج، شركة فالترانس، شركة الياه سات للاتصالات الفضائية (الياه سات)، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة أيه بي ايه للاستثمارات.