تتواجد في أكثر من 60 دولة حول العالم

 

"الإمارات للمستثمرين بالخارج" يُناقش آليات تنمية وحماية مصالح الاستثمارات الوطنية في الأسواق الدولية

 

بن طوق: نستهدف تعزيز الاستثمارات الإماراتية بالخارج في القطاعات ذات الأولوية وأبرزها الأمن الغذائي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والفضاء

 

• تناول الاجتماع المزايا التي تقدمها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند واسرائيل وإندونيسيا للشركات الوطنية بتلك الأسواق

 

ابوظبي في 07 يوليو 2022:

 

قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود فيما بين القطاعين العام والخاص ويعمل وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية بالأسواق الدولية، والتي تتواجد اليوم في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم. وأضاف معاليه أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعةً في منصة واحدة تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وبمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة جمال بن سيف الجروان أمين عام المجلس وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس.

 

استعرض الاجتماع تطورات الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من عام 2022، في إطار استراتيجية المجلس وحرصه على مصالح الشركات الأعضاء ودوره في دعم وتمكين صانعي القرار من رسم سياسات مدروسة وسليمة تخدم مصالح الشركات والاستثمارات الوطنية بالخارج في مواجهة التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.

 

كما شهد الاجتماع مناقشة الحوافز والمزايا التي تقدمها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)  التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من جمهورية الهند، ودولة اسرائيل، وجمهورية إندونيسيا والفرص التي تقدمها امام الشركات الوطنية في تلك الدول في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تخدم توجهات الدولة المستقبلية.

 

 

وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يتبنى اليوم رؤية واضحة لتنمية الاستثمارات الإماراتية بالخارج وحماية مصالحها وفتح أسواق جديدة لها وبالاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الدولة مع عدد من الاسواق الاقتصادية الواعدة إقليميا ودوليا، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وأبرزها الأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والتقنيات الرقمية والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها، وبما ينسجم مع التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للدولة نحو مزيد من المرونة والاستدامة والانفتاح على العالم ومواكبة تقنيات المستقبل.

وناقش أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات الرئيسية الخاصة بسبل تطوير آليات جديدة تدعم مصالح الشركات الوطنية بالأسواق الدولية وتحفيزها للتوسع باستثماراتها في القطاعات التي تخدم توجهات الدولة خاصة وأن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في بناء سمعة تنافسية مرموقة لدولة الإمارات في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أبرزها صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية، وغيرها، كما أنها تمتاز بأنها استثمارات استراتيجية، وطويلة الأجل، وتخلق فرص عمل ووظائف جديدة وعائد اقتصادي يحقق قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها.

 

 

الجدير بالذكر

يهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي تأسس عام 2009 ليسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والمعرفة لتعزيز التنافسية المستدامة. من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص واستشراف المستقبل.

وتتشكل عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، من 20 عضو كالتالي:- شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة "اتصالات والمزيد" المعروفة سابقأ بمجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، مجموعة موانيء أبوظبي، موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، مجموعة شرف، شركة دراجون أويل، شركة نفط الهلال، العربية للطيران، مجموعة اللولو العالمية، مجموعة النويس للاستثمار، شركة ليفكو التقنية والتجارية، مجموعة اللولو المالية القابضة، شركة بروج، شركة فالترانس، شركة الياه سات للاتصالات الفضائية (الياه سات)، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة أيه بي ايه للاستثمارات.

 

-انتهى-